به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز متن این قانون را برای ابلاغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دفتر ایشان ارسال کرد.
در مقدمه این موافقتنامه که در قالب یک مقدمه و ۲۱ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده، آمده است که جمهوری اسلامی ایران و ژاپن با علاقه مندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع طرفهای متعاهد؛ با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر این توافقنامه را امضاء کرده اند.
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در بهمن ماه ۱۳۹۴ توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و فومیو کیشیدا وزیر امورخارجه ژاپن در توکیو امضاء شده بود.
در یکی از مواد این موافقتنامه و در زمینه تشویق سرمایه گذاری آمده است:
۱-هریک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲-هر یک از طرفهای متعاهد به موجب قوانین و مقررات خود زمینه های مناسب را جهت جذب سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.
ایران و ژاپن در این موافقتنامه همچنین در مورد پذیرش سرمایه گذاری نیز توافق کرده اند که:
۱-هر یک از طرفهای متعاهد، با رعایت حقوق خود برای اعمال اختیارات بر اساس قوانین و مقررات حاکم خود از جمله قوانین مربوط به مالکیت و کنترل خارجی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اقدام خواهد کرد.
۲-این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری هایی که توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان به تصویب رسیده باشد، چنانچه تصویب مزبور به موجب قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگزین آن شود.
ماده چهارم این موافقتنامه نیز که سه بند دارد و به حمایت از سرمایه گذاری مربوط می شود، موارد زیر را مورد تاکید قرار داده است:
جمهوری اسلامی ایران و ژاپن همچنین توافق کرده اند که سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل برخوردارخواهد بود.
این موافقتنامه که بصورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ سوم آذر ۱۳۹۵ تصویب شد و در روز اول دی ماه امسال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.