به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، دوره آموزش بررسی تحلیلی و کاربردی ورشکستگی وتصفیه امور در حقوق تجارت در سالن کنفرانس دادگاه های عمومی و انقلاب خرم آباد ، با حضور جناب آقای دکتر نعمت اله حاج علی مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوّه قضائیه و با شرکت70 نفر از قضات استان ، برگزار گردید، در ابتدای این دوره آموزشی قاضی رحیم عزیزی معاون منابع انسانی دادگستری کل استان لرستان تاکید کرد: دستگاههای ذی ربط در امور تجارت می بایست بر روند احداث، تامین و راه اندازی شرکتهای تجاری به نحوی که بتوانند در آینده تداوم حیات داشته باشند نظارت کرده و دولت با بهره گیری از تمام توان خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام عملی در حمایت از صنایع و شرکتها موجبات اشتغال، رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ورشکستگیها در بازار اقتصادی را فراهم نمایند.
قاضی عزیزی در خصوص دلایل عمده ورشکستگی اقتصادی خاطر نشان نمود: ورشکستگی دارای دلایل و عوامل بسیاری است از جمله، فقدان سرمایه، بالارفتن هزینه ها، عدم برنامه ریزی صحیح، فرسودگی آلات و تجهیزات، نبود بازار مصرف، نیروی انسانی کم تجربه، عدم دقت کافی در احراز شرایط لازم برای تأسیس شرکتها از جانب مراجع ذی ربط و از همه مهمتر تخصیص وامهای بانکی با سود بالا و عدم توان شرکتها در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات بازار و نبود بازه تنفس در پرداخت تسهیلات می باشد، تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک گردیده و واردات بی رویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالشهای فراوانی روبروساخته است.
معاون رییس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: ضربه های اقتصادی که در قالب ورشکستکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می شود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم و.. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است، سوء مدیریت در برنامه های اقتصادی و عدم استفاده از برنامه های هدفمند اقتصادی بازار کنونی را به رکود کشانده است و پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول این روند نامطلوب است.
قاضی عزیزی خطاب به قضات تاکید کرد: درمحاکم قضایی، در صدور احکام قضات می بایست دقت بیشتری درخصوص شیوه طرح دعوا، شیوه انجام تحقیقات و صدور حکم صورت پذیرد و حتی المکان با مواردی که بوسیله قانون تجارت می توان از سرمایه گذاران حمایت نمود مساعدت نمایند، هرچند ورشکستگی عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد لیکن در استان لرستان مساعدت و حمایت قضایی رییس کل دادگستری لرستان و دادستان مرکز استان و برگزاری جلسات تعاملات بین بانکها و شرکتها در قالب کمیته حمایت از سرمایه گذاری و بازدیدهای مستمر ریاست دادگستری استان کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی نموده است.
این مقام ارشد قضایی در پایان جلسه بیان داشت: اقتصاد مقاومتی نیازمند شاخصهایی همچون؛ استفاده از استعدادهای شرکتهای دانش بنیان ، بهره گیری از سرمایه ی معنوی و علمی، لزوم آگاهی بخشی ،امیدواری و نشاط در بین آحادمردم، استفاده از نیروی انسانی کارآمدتحصیل کرده و جویای کار، بهره برداری از قدرت رسانه های در ترویج سبک زندگی ایده آل و پرهیز از تجمل و تبعیض مطابق با آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی، برنامه ریزی مدیران جهت تحقق استقلال اقتصادی، جلوگیری از پدیده فساد و رانت در تمامی سطوح،تعاملات دیپلماسی اقتصادی، مردمی کردن عرصه اقتصاد و به میدان آوردن مردم در تحرک اقتصادی کشور در عرصه های کشاورزی، صنعت و خدمات و بسیاری دیگر از شاخصه های مولد اقتصادی بخصوص با توجه به دارا بودن کشور از منابع خدادادی فراوان و رهایی از اقتصاد تک قطبی وابسته به نفت می تواند راهگشا باشد، عدالت اقتصادی نیازمند همت همگان است.