خبرگزاری برنا لرستان :متن ۱۲۰ ماده‌ای منشور حقوق شهروندی بعنوان یک سند، طی روزهای گذشته توسط رئیس جمهور رونمایی شد. هرچند که با تأخیر صورت گرفته ولی میتوان تدوین و ابلاغِ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور را به فال نیک گرفت.
باید از این منشور و ابلاغ آن حمایت نمود زیرا طرح چنین مطالبی در هر زمان و با هر انگیزه‌ای به نفع مردم و نظام بوده، چرا که مقوله حقوق شهروندی یک امر تشریفاتی و سمبلیک نیست و نباید باشد، بلکه رعایت آن یک ضرورت ملی بوده و چه بسا بی توجهی به آن موجب ایجاد گسل های اجتماعی بین جامعه، اقوام و احزاب گردد.
اگر چه این متن در ظاهر فاقد ضمانت اجرای حقوقیِ کافی میباشد اما نفس آن نشان دهنده دفاع و جهت گیری دولت در حمایت از حقوق ملت است و اساس و شالوده هر منشوری می تواند یک اعلامیه تلقی گردد که صرفاً بیانگر حقوق ملت و بشریت باشد.
ضمانت اجراییِ این حقوق به این است که با وضعِ قوانین جدید همراه باشد؛ بخشِ دیگری از ضمانت اجرا هم در حوزه قوه قضاییه است که با همکاری و عملیاتی کردن آن به تسریع و حل بسیاری از پرونده ها منتج می گردد و وزارتخانه ها باید پیگیر اجرای این منشور باشند و با اجرا و آسیب شناسیِ آن بصورت مداوم به مردم و رئیس جمهور گزارش ارائه دهند.
همچنین مجموعه دولت باید همراهی لازم را با همه ارگانها و نهادهای حاکمیتی آغاز کنند تا شرایطی فراهم شود که همگامِ اجرای حقوق شهروندی، برآیند و گفتگوی همه جانبه‌ای را با همه نهادها و ارگانها آغاز کنند تا عزمی ملی جهت تبدیل این منشور به یک فرهنگ عمومی ایجاد گردد.
همبستگی و اقدام مشترک هرسه قوه شرط تحقق حقوق شهروندی است.عدالت قضایی در کنار اراده سیاسی می تواند حس برخورداری از حقوق شهروندی را ایجاد و اطمینان خاطر فردی و اجتماعی را مهیا سازد، زیرا بهترین قوانین و مقررات اگر اجرا نشود یا درست اجرا نشود نبودش بهتر از وجود آن است. از این رو دستگاه‌های نظارتی در بخشهای مختلف اجرایی و قضایی و تقنینی باید به نحو دائم بر اجرای این منشور نظارت کنند.
ساز و کارهایی که در این منشور برای اجرای آن پیش بینی شده نشان می دهد که زمینه های اجرای آن وجود دارد و در صورتِ عدم وجود می توان آن ها را فراهم کرد.
بدلیل همین عدم نظارت و ابزارهای کنترل قانونی بودکه شاهد قانون شکنی هایی نظیر دور زدن و نقض قانون در دولت گذشته بودیم بشکلی که سایر قوانین نیز با بحران مواجه شدند و بارها شاهد بودیم که رئیس آن دولت بصورت علنی اعلام می کرد که “فلان مصوبه یا قانون را قبول ندارم” و اینجاست که باید گفت مهمترین مساله در زمینه حقوق شهروندی، پاسخگو بودن است.
هر قدمی که در راه ارتقاء حقوق شهروندان برداشته شود به تحکیم عدالت، امنیت و آزادی منجر می گردد زیرا که در اجرای منشور حقوق شهروندی بدون شک تأمین امنیت و رفاه مردم نهفته، که آن هم نیاز مند دستیابی به تفاهم و وفاقی ملی است.
بهزاد مؤمنی مقدم