به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، به نقل از اعتماد، قطعنامه ٢٣٣٤ که در تاریخ ٣ دی ماه ١٣٩٥ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید از جانب بسیاری از کشورها به عنوان یک قطعنامه تاریخی در ارتباط با مساله فلسطین توصیف شده است. این قطعنامه با رای مثبت ١٤ عضو شورای امنیت و رای ممتنع امریکا به تصویب رسید. رای ممتنع امریکا در واقع مهم‌ترین تحول در این روند بود، چرا که به این ترتیب امریکا از دادن رای منفی یعنی وتوی قطعنامه خودداری و امکان تصویب آن را فراهم کرد. مشابه این قطعنامه در گذشته نیز بارها در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته بود، اما هر بار امریکا با توسل به حق وتو مانع تصویب آن شده بود. آخرین بار در سال ٢٠١١ امریکا با توسل به وتو، مانع تصویب قطعنامه مشابهی در شورا شده بود. (اینکه چرا اوباما در آخرین هفته‌های باقیمانده از زمامداری‌اش، اقدام به عدم وتوی قطعنامه کرد، خود بحث مستقل و مهمی است که باید جداگانه به آن پرداخته شود.)
اقدامات رژیم اشغالگر طی چند دهه گذشته در جهت ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین در اراضی اشغالی موضوع اصلی این قطعنامه است. این قطعنامه در بند اول اجرایی تاکید می‌کند که شهرک‌سازی در اراضی اشغالی «فاقد هرگونه اعتبار قانونی» است و از آن به عنوان «نقض بارز حقوق بین‌الملل» و «مانع اصلی در برابر برقراری صلحی عادلانه، جامع و پایدار» یاد می‌کند. در بند دوم قطعنامه از اسراییل خواسته شده تا «کلیه فعالیت‌ها در رابطه با ساخت شهرک‌ها در اراضی اشغالی، از جمله بیت‌المقدس شرقی را فورا و به طور کامل متوقف کند.» بر چنین مبنایی، این قطعنامه در بند ٤ از کلیه اعضای سازمان ملل می‌خواهد تا «در کار با اسراییل بین سرزمین اسراییل و اراضی اشغالی در ژوئن ١٩٦٧ تمایز قایل شوند.» یکی دیگر از نکات مهم در قطعنامه ٢٣٣٤، درخواست آن از دبیرکل سازمان ملل برای ارایه گزارش، هر سه ماه یک‌بار، در مورد اجرای قطعنامه است.
قبل از پرداختن به عواقب احتمالی این قطعنامه، مروری بر موضوع آن یعنی شهرک‌سازی در اراضی اشغالی ضروری است: رژیم اشغالگر بعد از تصرف اراضی فلسطینی در جریان جنگ شش روزه ١٩٦٧ و با هدف تصاحب و ضمیمه کردن این اراضی از یک سو و جلوگیری از شکل‌گیری و ایجاد یک دولت فلسطینی از سوی دیگر دست به ایجاد شهرک‌ها و اسکان شماری از اتباع خود به ویژه در ساحل غربی و بیت‌المقدس شرقی (مجموعا با ٥٦٥٥ کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی نزدیک به ٣ میلیون نفر فلسطینی) زده است. راستگرایان افراطی یهودی در پشت این شهرک‌سازی‌ها یا آنچه خود «جنبش شهرک‌سازی» می‌نامند، قرار دارند و عمدتا دولت‌های دست راستی رژیم اشغالگر، به ویژه دولت مناهیم بگین و سپس دیگر دولت‌های حزب لیکود، در جهت ساخت این شهرک‌ها به افراطیون یهودی کمک کرده و مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند. علاوه بر ابعاد ایدئولوژیک، رشد این شهرک‌ها دارای ابعاد اقتصادی نیز است که از آن جمله می‌توان به هزینه پایین واحدهای مسکونی در اراضی اشغالی و نیز برخی معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد که موجب تشویق مهاجرت به آنها می‌شود. این شهرک‌ها در حال حاضر در ساحل غربی رود اردن و نیز در شرق شهر بیت‌المقدس و نیز در جولان اشغالی قرار دارند. قبلا در غزه و در صحرای سینا نیز شهرک‌سازی‌های محدودی شده بود که بعد از توافقاتی در جریان روند صلح، برچیده شدند.
آمارهای مختلفی در مورد میزان جمعیتی که در این شهرک‌ها زندگی می‌کنند، ارایه شده است. وزیر مسکن رژیم اشغالگر در مه ٢٠١٤ از سکونت ٧٥٠ هزار اسراییلی در شهرک‌ها در ساحل غربی، از جمله شرق بیت‌المقدس و جولان اشغالی خبر داده است. وی گفته است که از این تعداد ٣٥٠ هزار نفر در شرق بیت‌المقدس حضور دارند. تفاوت در آمارها عمدتا ناشی از مبنای محاسبه آنها است. از آنجا که شهرک‌ها شامل دو نوع رسمی و غیررسمی هستند، ظاهرا آمار فوق در بر‌گیرنده هر دو نوع شهرک است. آمارهای موجود کنونی که عمدتا در خبرهای روز رسانه‌ها به آنها اشاره می‌شود، از اندکی بیش از ٦٠٠ هزار نفر در ساحل غربی و بیت المقدس سخن می‌گویند. (گفته می‌شود که ١٢١ شهرک رسمی و ١٠٢ شهرک غیر رسمی وجود دارد.) جان کری در سخنرانی مورخ ٨ دی ١٣٩٥ خود گفت که از زمان امضای موافقتنامه اسلو در ١٩٩٥ تاکنون، تنها ٢٧٠ هزار نفر بر شمار شهرک‌نشینان در ١٣٠ شهرک اسراییلی واقع در ساحل غربی افزوده شده و میزان افزایش این شهرک‌نشینان از ٢٠٠٩ یعنی زمان شروع به کار اوباما، تاکنون بالغ بر ١٠٠ هزار نفر است. وی گفت شمار شهرک‌نشینان در شرق دیوار حال به ٩٠ هزار نفر افزایش یافته و حدود ٢٠ هزار نفر از آنها به مرز اردن نزدیک‌تر‌ند تا به خط سبز بین رژیم اشغالگر و ساحل غربی.
نکته بسیار مهم این است که شمار یهودیان ساکن در اراضی اشغالی در سال ١٩٩٣، یعنی سال شروع روند باصطلاح صلح، در حدود ٢٨١ هزار نفر بود. یعنی در طول سال‌هایی که قرار بود در جریان مذاکرات، صلح و زمین با هم مبادله شوند، رژیم اشغالگر شمار شهرک‌نشینان یهودی در اراضی اشغالی را به بیش از دو برابر افزایش داده است. به عبارت دیگر، طی این مدت رژیم اشغالگر با وجود مذاکره برای صلح، مشغول تصاحب و خانه‌سازی در همان زمین‌هایی بوده که باید به فلسطینی‌ها مسترد می‌کرده است. این بدان معنی است که این رژیم اشغالگر هیچگاه اعتقادی به روند صلح نداشته و تنها برای وقت کشی و فرار از مواخذه جامعه بین‌المللی به مذاکرات ادامه می‌داده‌اند.
تصویب قطعنامه ٢٣٣٤ در چنین شرایطی حایز اهمیت است. این قطعنامه اگرچه یک قطعنامه فصل ششمی است و تهدید توسل به زور در صورت عدم اجرای آن وجود ندارد، اما هم از نظر سیاسی و هم مهم‌تر از آن از نظر زیرساخت حقوقی که برای اقدامات بعدی ایجاد می‌کند، حایز اهمیت زیادی است. لذا اظهار نتانیاهو خطاب به نخست‌وزیر نیوزیلند که در شورا به قطعنامه رای مثبت داد، مبنی بر اینکه رای مثبت به این قطعنامه به معنی «اعلام جنگ به اسراییل» است، را نباید صرفا یک لفاظی بی‌پایه به شمار آورد. برخی از آثار و عواقب حقوقی صدور این قطعنامه را با اختصار می‌توان به شرح زیر دانست:
١- وضعیت حقوقی جدیدی که در پی تصویب این قطعنامه ایجاد شده، تمام کسانی را که در رژیم اشغالگر نقشی در شهرک‌سازی‌ها دارند، در برابر شکایات حقوقی و کیفری در دادگاه‌های کلیه کشورهای جهان و نیز در دیوان کیفری بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند. تصمیم‌گیران در مورد شهرک‌سازی‌ها، کسانی که در اجرای این تصمیمات نقش دارند، شامل ماموران قضایی، نظامیانی که خانه‌ها و زمین‌های فلسطینی‌ها را تصرف و تخریب می‌کنند و شرکت‌هایی که در ساخت شهرک‌ها نقش دارند و... همگی در پی تصویب این قطعنامه در نوعی وضعیت خاکستری قرار می‌گیرند.
٢- آنچه به «جنبش بایکوت، توقف سرمایه‌گذاری و تحریم» Boycott, Divestment and Sanctions)
(Movement شهرت یافته و در اروپا و امریکا در سطوح غیررسمی جریان دارد و هدف آن بایکوت و تحریم شهرک‌ها و فعالان در این شهرک‌ها است، می‌تواند با تکیه بر این قطعنامه تقویت شود. این جنبش صرفنظر از میزان تاثیر‌گذاری آن در عمل، از نظر مشروعیت‌زدایی از رژیم اشغالگر و توسعهطلبی آن در جهت تصاحب اراضی اشغالی و نهایتا ضمیمه کردن آن موثر است.
٣- شرکت‌های بین‌المللی از این به بعد مجبور خواهند شد قبل از تاسیس شعبه و دفتر در اراضی اشغالی و شرکت در مناقصه‌ها بیشتر فکر کنند.
٤- تاثیر مهم دیگری که این قطعنامه می‌تواند داشته باشد از جهت تقویت سیاست اتحادیه اروپا برای مطالبه برچسب برای کالاهای صادراتی رژیم اشغالگر به اروپاست. توضیح اینکه طی چند سال گذشته شماری از کشورهای اروپایی درجهت مطالبه چنین برچسبی حرکت کرده‌اند، به نحوی که این برچسب مشخص کند که کالای وارده از رژیم اشغالگر آیا در سرزمین اصلی تولید شده یا در اراضی اشغالی. این قطعنامه شورا می‌تواند گام مهمی در جهت کمک به طرفداران الزامی کردن و تبدیل کردن آن به قانون در سراسر اتحادیه اروپا باشد.
٥- قطعنامه ٢٣٣٤ در یکی از بندهای مقدماتی خود، همچنین بر قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در ارتباط با اراضی اشغالی فلسطینی تاکید گذاشته و در آن از رژیم اشغالگر به عنوان «قدرت اشغالگر» یاد کرده است. این موضوع حایز اهمیت است چرا که رژیم اشغالگر با اعمال
de Jeure این کنوانسیون بر اراضی مذکور مخالف است و با تفسیر بی‌پایه ماده دو این کنوانسیون، مدعی است که چون این اراضی قبل از اشغال در تصرف یک کشور عضو کنوانسیون نبوده و دارای وضعیت خاص است، در نتیجه تابع کنوانسیون مذکور نیست. آنها همچنین مدعی‌اند که مادام که این اشغال برای دفاع از خود لازم است، می‌تواند ادامه یابد. این ادعاها از سوی دوایر مختلف سازمان ملل و نیز دیوان دادگستری بین‌المللی رد شده‌اند.
٦- سازوکار گزارش دهی توسط دبیرکل در مورد اجرای قطعنامه که در بند ١٢ منظور شده، موجب شکل‌گیری روندی است که طی آن این رژیم اشغالگر به طور مستمر تحت فشار قرار خواهد گرفت و هرگونه حرکت آن در جهت شهرک‌سازی باید توسط سازمان ملل تحت نظارت قرار گرفته و هر سه ماه یک‌بار به شورا گزارش شود. این امر می‌تواند جلسات مستمر سه ماهه در شورا برای بحث در این مورد را در پی داشته باشد. در صورت شکل‌گیری شرایط مساعدی در آینده، چنین روندی می‌تواند به ایجاد سازوکارهایی برای اجرای قطعنامه منجر شود. در بند ١٠ قطعنامه به «عزم شورا برای بررسی راه‌های عملی جهت اجرای قطعنامه‌های ذی‌ربط» تاکید شده است.