به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 54 آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال های اجرای برنامه؛
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، و ظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:
1- ترکیب شورا:
- استاندار به‌عنوان رییس شورا (غیرقابل تفویض)
- معاون امور عمرانی استاندار
- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)
- رییس سازمان برنامه و بودجه استان
- رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان
- رییس اتاق تعاون استان
- یک نفر از قضات با معرفی رییس قوه قضاییه
- دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رییسه نظام مهندسی معدن استان
- رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست استان
- مدیرکل منابع‌طبیعی استان
- رییس‌سازمان جهادکشاورزی استان
- فرمانده نیروی انتظامی استان
- دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس
2- شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین شورای عالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه بهره‌برداری قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌شود.
4- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش‌های معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.
تبصره- در مورد معادن در مالکیت رعایت ماده 39 قانون محاسبات عمومی الزامی است.
5- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها پس از گردش در خزانه استان به جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روزآوری آنها را پی‌گیری کند.
ب- سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو، نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با رعایت اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.