به گزارش خبرگزاری برنا، رحمت الله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حسابرس منتخب شورا بر اساس استانداردهای حسابرسی عمل می کند، افزود: این رویه برای شهرداری ایجاد مشکل کرده است از این رو باید حسابرسی "رعایت" در دستور کار قرار گیرد تا بر اساس ضوابط بالادست کارها انجام شود.
وی با بیان اینکه با ابلاغ حسابرسی "رعایت" اختلاف نظرهای کنونی وجود نخواهد داشت، تاکید کرد: معاون شهردار تهران اعلام می کند که تمامی اسناد مورد درخواست حسابرسی مناطق در سازمان املاک و مستغلات موجود است. چگونه می توان به این اسناد دست یافت در حالی که در گزارش حسابرس از صورتهای مالی تلفیقی سال 90، سازمان املاک و مستغلات که یکی از مهمترین حوزه های شهرداری است، مورد بررسی حسابرس قرار نگرفته است زیرا قرارداد بررسی این سازمان با حسابرس منعقد نشده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در بررسی گزارش حسابرس شورا در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه 8 برای سال مالی منتهی به سال 92، با بیان اینکه باید مشخص شود تعداد نیروهای مازاد شهرداری تهران چه تعداد است، اظهار کرد: در بند 2-9 این گزارش اعلام شده ساختار سازمانی مصوب در خصوص تعداد پرسنل مورد نیاز در واحد مورد رسیدگی ارائه نگردیده است. این ایراد در تمام گزارشات حسابرسی مناطق وجود دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه تعداد پرسنل با ساختار مصوب در شهرداری تهران تطبیق ندارد و مغایرت هایی وجود دارد. باید مشخص شود که شهرداری تهران چه تعداد نیرو دارد و چه تعدادی از آن مازاد بر ساختار مصوب است. شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد.
حافظی همچنین در بررسی یک فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران" به عنوان مخالف با این طرح، گفت: شهرداری تهران در اولین گام 100 درصد خدمات خود را به شهروندان به صورت الکترونیکی ارائه کند تا شهروندان نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری نداشته باشند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار نیست شهرداری تهران خود را نخود هر آشی کند، تاکید کرد: وقتی سرمایه گذار مردمی برای پروژه ای وجود داشته باشد نباید شهرداری رقیب بخش خصوصی شود. اینکه این بخش از این طریق سود سرشاری کسب می کند نبایستی دلیلی برای حضور شهرداری در این حوزه شود. بهتر است شهرداری به حوزه هایی ورود یابد که بخش خصوصی ظرفیت لازم برای ورود به آن حوزه ها را ندارد.