وی افزود: زمین های آزادسازی شده که 90 درصد آن مربوط به دولت گذشته می باشد در اختیار سرمایه گذاران بد عهد قرار گرفته بود که تعهدات مالی را در مهلت قانونی انجام نداده بودند و یا در زمینه عملیات اجرایی اقدامی روی زمین ها صورت نگرفته بود و این موارد جدا از پیگیری هایی می باشد که به فسخ قرارداد، خلع ید حقوقی و رفع تصرف های عدوانی منجر شده است.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: زمین های آزاد سازی شده مربوط به پروژه های عمرانی، مسکونی، تجاری و صنعتی است که از سال های گذشته به سرمایه گذاران اسمی واگذار شده بود.
وی ادامه داد: یکی از زمین ها به وسعت یک هزار و 32 هکتار مربوط به یک شخص حقوقی است که از زمان دریافت تا کنون که بیش از 10 سال از آن می گذرد هیچ اقدامی برای ساخت و ساز بر روی آن انجام نداده بود که با همکاری دستگاه قضای شهرستان قشم این زمین به سازمان بازگردانده شد.
جوادیان زاده در ادامه به بیش از 400 پرونده حقوقی جاری در امور حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم اشاره و تشریح کرد: 900 پرونده کیفری نیز وجود دارد که بیش از 95 درصد آنها به تصرف عدوانی مربوط می شود و در مجموعه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه 93 درصد این قراردادها در دولت گذشته منعقد شده عنوان کرد: همه قراردادهایی که در گذشته و امروز بسته می شود تحت نظارت و پیگیری بوده و در صورت عدم اجرای مناسب یا عمل نکردن به تعهدات سرمایه گذاران، با متخلفان براساس قانون برخورد خواهد شد.
وی گفت: هیچ زمینی پیش از دریافت پایان کار و تسویه کامل قابل انتقال به دیگری نیست و این بند در همه قراردادها درج شده و شامل هرگونه صلح، وکالت، اجاره و فروش نیز می شود.
وی افزود: زمین های واگذار شده از سوی سازمان منطقه آزاد قشم به اشخاص تا قبل از دریافت پایان کار و تسویه حساب قابل انتقال به غیر نیست و صرفا خریدار اولیه زمین تا زمان دریافت پایان کار و معرفی برای صدور سند رسمی از نظر سازمان منطقه آزاد قشم اصیل قرارداد محسوب می شود.
جوادیان زاده عنوان کرد: دفاتر معاملات ملکی نیز باید به این مهم توجه داشته باشند و از فروش زمین به افراد دیگر خودداری کنند.
وی در ادامه به موضوعاتی که به تازگی از سوی برخی مسئولان شهر قشم درباره واگذاری زمین از سوی سازمان مطرح شده اشاره و تصریح کرد: برخی اشخاص دارای سمت مسایلی مانند واگذاری زمین به عده ای خاص از سوی منطقه آزاد را مطرح می کنند که مصداق افتراست و مدعیان باید مواضع خود را اثبات و مصداق ها را اعلام کنند وگرنه اظهارات غیرمسوولانه آنان قابل پیگری از سوی مراجع قضایی می باشد.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: در زمانی که جامعه نیاز به وحدت و همدلی دارد، برخی بدون آگاهی مسایلی را مطرح می کنند که موجب بدبینی مردم به مسوولان می شود و در بهترین حالت به شائبه تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات دامن می زنند.
جزیره قشم با یکهزار و 500 کیلومتر مربع وسعت به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس در جنوب ایران واقع شده است.