به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، احمد رحمانیان اظهارداشت: در این نشست علاوه بر ترسیم سیمای آب کشور، قوانین مرتبط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه ، رویه های اجرایی قضایی نیز مورد بررسی و کارشناسی قرار خواهد گرفت.
این مقام قضایی اظهارداشت: براساس گزارش‌های موجود بیشترین چاههای مسدود شده در میان استان‌های کشور در سه سال گذشته مربوط به استان فارس با بیش از ۲۵۵۰ حلقه چاه بوده که باعث صرفه‌جویی آب در مخازن زیرزمینی این استان به میزان ۱۹۱ میلیون مترمکعب شده است.
وی این دستاورد را حاصل حمایت و پیگیری دستگاه قضایی استان فارس و همچنین مشارکت شرکت آب منطقه‌ای و عوامل انتظامی و اجرایی دانست.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس گفت: نتایج این نشست به منظور اصلاح قوانین و روش‌‌ها جهت مدیریت بهره برداری از آب در اختیار مسئولان اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور قرار خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه با اشاره به حساسیت های موجود در خصوص بحران آب گفت: کشور ایران با متوسط یک سوم بارندگی جهانی در ردیف کشورهای خشک و کم باران جهان به شمار می رود و علاوه بر آن، توزیع مکانی بارندگی نیز بسیار نامناسب است، به نحوی که حدود 75 درصد وسعت کشور را منطقه خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد که میزان بارندگی آن کمتر از 25 میلی متر در سال است و تنها 9 درصد مساحت کشور دارای متوسط بارندگی بیش از 500 میلی‌متر است.
رحمانیان تصریح کرد: اگر کشوری 20 تا 40 درصد از منابع آب تجدید شونده ی خود را استفاده کند، در دامنه ی مطمئن قرار دارد و حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدیدشونده 60 درصد است، اما متاسفانه هم اکنون در ایران شاهد استفاده80 درصدی از منابع آب تجدید شونده هستیم که فشار زیادی را به منابع طبیعی وارد کرده است و موجب خشکی تالاب هایی مانند هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده است.
این مقام مسئول درامر پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: آب از اصلی ترین مؤلفه های توسعه پایدار است و یکی از عوامل قدرت اقتصادی و سیاسی دولتها به حساب می آید که با توجه به اقتصاد ایران که یک اقتصاد کشاورزی محور است کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور در آستانه تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.
وی خاطر نشان ساخت: کمبود آب، نابرابری در دسترسی، استفاده و تصمیم گیری در مورد آن می تواند تهدیدی در زندگی بهره‌برداران و مانعی بر سر راه توسعه باشد و از سوی دیگر نبود وجود یک نظام کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مطلوب بهره برداری از منابع آب، می تواند بسترساز بسیاری از دعاوی و اختلافات ناشی از اراضی و آب باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: امروزه بسیاری از مردم بویژه کشاورزان از نقش حیاتی آب در چرخه زندگی اطلاعات ضعیفی دارند که در این خصوص ما در کشور با معضل فرهنگی مواجهه هستیم، همچنین عدم اطلاع کشاورزان از اهمیت آب سبب می گردد آب بیشتری از چاههای موجود بهره برداری شود که در این راستا نیز علاوه بر اضافه برداشت از چاههای مجاز مبادرت به حفر چاه های غیر مجاز می کنند.
این مسئول قضایی استان بیان داشت: یکی از علل بروز بحران آب ضعف و ناکارآمدی قوانین، بخشنامه های لازم الاجرا، عدم وجود مقررات قاطع و بازدارنده در این خصوص و همچنین رویه های اجرایی و قضایی نامناسب است که با توجه به اهمیت موضوع معاونت اجتماعی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همکاری شرکت آب منطقه ای استان فارس برگزاری نشست تخصصی بحران آب با رویکرد آبهای زیر زمین را در دستور کار قرار داده است.