به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ دانش هاشمی پور با اشاره به انتشار خبری با عنوان " تشکیل پرونده تخلف برای 12 مدرسه غیرانتفاعی درهرمزگان" افزود: آموزش و پرورش هرمزگان محوریت قانون برای ارتقا سلامت اداری و مقابله با هر تخلفی را وظیفه خود می داند و در این مسیر نیز هرگز قانون و منافع مردم را فدای مصلحت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به ابهامات در برخی وجوه دریافتی که ناشی از تفسیر نادرست دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بود، اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان علاوه بر طرح موضوع در شورای نظارت، درخواست بازدید از این مدارس و بررسی دقیق اسناد و مدارک پیرامون وجوه دریافتی و تطبیق آن با تعرفه های قانونی را با ادارات ذیربط در دستور کار قرارداد.
به گفته هاشمی پور از آنجاییکه آموزش و پرورش تعامل و همراهی و همکاری با دستگاه های مسوول از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان را در راستای برخورد قانونی با تخلفات احتمالی برخود لازم می داند، برنامه این بازدید مشترک با کارشناسان مربوطه اجرایی شد تا ابهامات موجود مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: پس از بررسی اسناد و مدارک صورتجلسه ای تنظیم و برخی ابهامات برای بررسی بیشتر به حوزه کارشناسی بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع شد که با دقت نظر کارشناسی و ارجاع به اداره کل تعزیرات حکومتی و روشن شدن ابهامات، پرونده ای منجر به صدور رای نگردید.
این مسوول همچنین ضمن قدردانی از دقت نظر و همکاری سازمان های یاد شده، تاکید کرد: آموزش و پرورش هرمزگان روند فعالیت مدارس استان درهمه دوره های تحصیلی را با انجام بازدیدهای مستمر و کلاس های آموزشی- توجیهی در دستور کار دارد که خوشبختانه در سایه تلاش مدیران و مجموعه دست اندرکان امر تعلیم و تربیت، شاهد فعالیت بر محور قانون و ارتقاء شاخص های آموزشی ، پرورشی و اداری هستیم.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان گفت: راهبرد آموزش و پرورش هرمزگان در دولت تدبیر و امید بر پایه صداقت و امانت و قانونمداری درعملکرد است که نتایج این رویکرد درارتقاء سلامت کاری و رشد شاخص ها در همه زمینه ها مشهود است.