به گزارش برنا از اصفهان،احمد خسروی وفا در پانزدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان از برگزاری نشستی با قضات هیات های حل اختلاف استان در موضوع بررسی روند بررسی پرونده های ارجاعی به این هیات ها خبر داد و گفت:نقش قضات دادگستری در رای این هیاتها تعیین کننده است و از این رو بر اجرای قانون هیات ها بایستی تاکید موکد داشت.
حسین طریق الاسلام بازرس قضایی اداره کل سازمان بازرسی استان اصفهان در این جلسه خواستار بررسی دقیق نحوه محاسبه نرخ بهره تسهیلات بانکی بانکها شد و گفت:بین نرخ بهره تسهیلات بانکی اعلام شده تا محاسبه شده برای دریافت کنندگان تسهیلات همواره متفاوت بوده است و با وجود نامه نگاری متعدد از سوی استانداری همچنان این رویه در نزد بانکها ادامه دارد .
کامران پورجوهری مشاور حقوقی و رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با ارایه گزارش کارگروه ها کمیته گفت: تاکید بر اجرای قانون در سیستم بانکداری و هیات های حل اختلاف مالیاتی می تواند فضای کسب و کار استان را تا اندازه ایی بهبود بخشد.
وی خواستار فعال شدن نقش قضات در هیات های حل اختلاف مالیاتی شد و گفت:صدور قرارهای کارشناسی برای کارشناسان غیر دارایی از سوی قاضی می تواند روند رسیدگی به پروند ها را عادلانه تر پیش ببرد.
بدهی دولت و بنگاههای بزرگ به بانکها ،چالش جدی سیستم بانکی است
سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شفاف سازی نرخ بهره تسهیلات بانکی از سوی بانکها شد و گفت:بانکی که 22 درصد نرخ سپرده پرداخت می کند نمی تواند با نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی ارایه کند.
وی تصریح کرد:در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده ایی روبرویند،تسهیلات بانکی می تواند بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند .
وی یادآور شد:سیستم بانکی در کشور با دو چالش جدی روبروست، یکی بدهی دولت به بانکها و دیگری بدهی بدهکاران بزرگ است که منابع بانکها را بسیار محدود و باعث ایجاد فشار بر بنگاههای کوچک و متوسط شده است .