به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی عصرامروز (22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده 8 این لایحه با 128 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
براساس ماده 8 این لایحه آمده است:دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاستهای کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور و ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب) ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کشور
ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی با طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
د) ساماندهی بدهی های دولت از طریق
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
بر اساس تبصره این ماده آمده است: افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.