به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: فعالیت موثر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی همچون مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق و سرقت از برنامه های اولویت های دار دولت تدبیر و امید است.
وی ادامه داد: وزارت کشور با مشارکت سایر دستگاه ها اجرایی، سمن ها و دفتر معظم رهبری فعالیت های گسترده ای را در این حوزه آغاز کرده و تاکنون هزاران ساعت کار و فعالیت در این حوزه به منصه ظهور رسیده است.
وزیر کشور بیان کرد: تا کنون چهار نشست در حوزه آسیب های اجتماعی با حضور سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برگزار و گزارش هایی از فعالیت های این حوزه ارایه شده و رهبر معظم انقلاب نیز در زمینه تبیین و اجرای برنامه های پیشگیری محور به سه قوه تاکیداتی فرمودند.
وزیر کشور افزایش امنیت و رفاه عمومی را یکی از دغدغه های دولت تدبیر و امید دانست و گفت: با انجام فعالیت ها و تلاش مسئولان نظامی، سیاسی و اطلاعاتی کشور جمهوری اسلامی در زمینه ایجاد امنیت در کشور رتبه نخست را در سطح منطقه و جهان به خود اختصاص داده است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات به صورت قانونی، سالم و آرام از دغدغه های دولت بوده است، بیان کرد: اکنون در عرصه سیاسی جامعه فعالیت بسیارمنطقی، معقول و قانونی داریم و با آرامش و رعایت شرایط قانونی کارها پیگیری می شود و خوشحال هستیم که رشد و بلوغ سیاسیون ما و جامعه و مردم ما بگونه ای است که در حوزه سیاست داخلی مشکلی نداریم.
وی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم و آرام کار بزرگی بود که انجام شد و امروز مقدمات برگزاری انتخابات 96 را فراهم می کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه داخلی به جز آسیب های اجتماعی موضوع وحدت و انسجام بعنوان مسئله مهم در عرصه اجتماعی مورد توجه بوده است.
وی افزود: با توجه به تنوع فکر و اندیشه ، بحث اقوام ، اقلیتها ، نژاد ها و قومیت ها در کشور برای ما مهم است که فضای داخلی اجتماعی کشور را توام با وحدت و انسجام نگه داریم و نگذاریم تفاوت و اختلاف سلیقه ها باعث اختلاف در کلیه فعالیتهای احزاب ، گروه ها و مردم شود و با همه اختلاف نظر و سلایق ما در بستر آرام اجتماعی این امور را پیگیری می کنیم.
رحمانی فضلی توجه به مناطق محروم و توزیع عادلانه امکانات در نقاط محروم و روستاها را از جمله فعالیت های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: 60 هزار میلیارد ریال برای توسعه مناطق محروم و روستاها در نظر گرفته شده و امسال نیز15 هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته است.
وزیر کشور ادامه داد: هم اکنون برخی از آسیب های اجتماعی کشور به مناطق مرزی باز می گردد که مقام معظم رهبری در این حوزه نیز رهنمود های ارزشمندی داشته اند.
وی عنوان کرد: بسیاری از آسیب های اجتماعی کشور به دلیل عدم توازن و تعادل کشور در حوزه اقتصادی و توزیع منابع که ریشه آن به برنامه ریزی غلط و بودجه ریزی های قبل از انقلاب باز می گردد، ایجاد شده است.
وی افزود: در بحث آسیب های اجتماعی با نگاه کوتاه مدت در جهت ساماندهی آسیب های اجتماعی موجود و با نگاه بلند مدت در جهت جلوگیری از افزایش این عدم تعادل و توازن و نهایتا کنترل مهاجرت و توجه به مناطق حاشیه ای تلاش می کنیم که در برنامه ششم نیز به این مهم توجه ویژه شده است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: دیپلماسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تلاش دولت برای رفع تحریم ها چشم انداز جدیدی در کشور ترسیم کرد و ارتباطات خارجی با دیگر کشورهای همسایه را افزایش داد.
وزیر کشور گفت: دولت تدبیر و امید با وجود تنگناهای مختلف اقتصادی، تحقق هفت درصدی رشد اقتصادی برای کشور و کاهش تورم به زیر 10 درصد را برای کشور به ارمغان آورد که این مهم کشور را در مسیر روشنی قرار داده است.
رحمانی افزود: مقابله با تهاجم فرهنگی و تدوین برنامه های منسجم فرهنگی و اجتماعی یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که باید با جدیت بیشتر و تلاش مضاعف در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی فضلی یاداآور شد: با آغاز کار دولت تدبیر و امید تنها ظرفیت نگهداری 500 نفر معتاد متجاهر در تهران فراهم بود که و هم اینک حدود هشت هزار نفر در این مراکز نگهداری می شوند و بزودی این ظرفیت به 12 هزار نفر افزایش می یابد.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید در زمینه اجتماعی کردن مبارزه با آسیب های اجتماعی هم اکنون حدود 80 درصد درمان معتادان توسط مردم و سمن ها انجام می شود.
رحمانی فضلی افزود: با پیشگیری از اعتیاد می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی و 50 درصد آمار طلاق در کشور را کاهش داد.
وزیر کشور روز پنج شنبه در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در نشست مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی این استان حضور می یابد.
شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و بازدید از حوزه علمیه خاتم الانبیاء اراک از دیگر برنامه های وزیر کشور و جانشین رئیس جمهوری در شورای اجتماعی کشور در سفر به استان مرکزی است.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی است و بیش از دو هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در این استان مستقر است.