به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه، حامد مظاهریان در بیان پیشنهادات و انتظاراتی که از سوی مجموعه وزارت راه و شهرسازی از جامعه مهندسی کشور و اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در دوره هفتم وجود دارد به رویکرد دولت یازدهم که بهبود کیفیت ساخت و ساز، توجه به محیط‌زیست و ایمنی ساختمان است اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت از اعتلای مهندسی می‌کنیم بدین‌معناست که مهندسی و خدماتی که مهندسان ارایه می‌دهند در نهایت باید بتواند به رضایتمندی بهره‌برداران که همان مردم هستند منجر شود.
مظاهریان ادامه داد: در نهایت مردم باید احساس کنند سازمان نظام مهندسی ساختمان، بهره‌مندی‌هایی را عاید آنها کرده است و آن بهره‌مندی بهبود کیفیت ساخت و ساز و مسکن هایی است که ساخته می شوند. مردم، حق دارند در ساختمان‌هایی زندگی کنند که کیفیت بهتری دارد، ایمن‌تر است و مصرف انرژی در آنها پایین‌تر است. این اهداف نشان می‌دهد که کار بزرگی پیشِ‌روی این سازمان است و اگر اصلاحات لازم انجام گیرد اهداف تشکیل سازمان های نظام مهندسی دور از دسترس نخواهد بود.
مرگ سالیانه ۱۵۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره کاهش حوادث ساختمانی و انتظاراتی که در این بخش از مهندسان وجود دارد به آمار حوادث ساختمانی اشاره کرد و گفت: آمار حوادث ناشی از کار در ایران نشان می‌دهد سالیانه ۱۵۰۰ نفر جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند. متاسفانه ۶۰ درصد این حادثه‌ها در فرآیندهای تولید ساختمان است. این رقم، رقم غیرقابل قبولی است و تلاش‌های مضاعفی باید صورت بگیرد تا این آمار کاهش پیدا کند. یکی از مسائلی که در زمینه باید مدنظر قرار بگیرد عدم به کار گیری افراد فاقدصلاحیت در فرآیند ساختمانی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مطابق قانون نظام‌مهندسی ساختمان، تنها افراد با صلاحیت حق دخالت در ساخت و ساز را دارند. این نکته را مدنظر قرار دهیم که واقعا تولید ساختمان به پیچیدگی هر مقوله تخصصی دیگر است که سایر صنوف انجام می‌دهند.
حذف افراد فاقدصلاحیت در فرآیند ساخت و ساز
مظاهریان گفت: مجموعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین جامعه مهندسی انتظار دارد در مورد ساخت و ساز نیز مانند سایر تخصص‌ها، همچون طبابت، تعمیرات و سایر تخصص‌ها، متخصصان واقعی به این امر وارد شوند. در واقع باید افراد متخصص که در زمینه کاری تجربه دارند و صلاحیت آنها رسما تایید شده باید به ساخت و ساز بپردازند. در صنعت ساختمان متاسفانه ما همچنان شاهد شرکت افراد فاقد صلاحیت هستیم. در حالیکه جامعه مهندسی آمادگی برای ایفای نقش خود دارد و شهرداری‌ها از توجه به قانون و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت، خودداری می‌کنند.
به گفته این مقام مسئول، کسانی هنوز مبادرت به ساخت می‌کنند که فاقد هرنوع صلاحیتی در این زمینه هستند و مهندسان در بسیاری موارد کنار گذاشته می‌شوند.
استخدام کارگران ماهر برای کاهش حوادث ساختمانی
وی ادامه داد: باید به این سمت حرکت کنیم که در تولید ساختمان، پیمانکار ساخت، مهندس واجد شرایط باشد. حتی کارگر ساختمانی نیز باید کارگر ماهری باشد که قبلا صلاحیت‌اش را وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی به رسمیت شناخته باشد و درجه‌بندی داشته باشد. اگر به این سمت حرکت کنیم که دست‌اندرکاران ساخت، واجد صلاحیت باشند آن وقت می‌توان تضمین کرد که شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در ساختمان باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که تشکیل کارگروه حوادث ساختمانی در وزارت راه و شهرسازی فقط به ثبت حوادث توجه دارد یا اینکه قرار است اقدامات گسترده‌تری انجام شود با توجه به اینکه آمار حوادث ساختمانی رو به فزونی است؟ گفت: حوادث ساختمان دارای دو بحث فنی و حقوقی است. بحث حقوقی آن قاعدتا به وزارت راه و شهرسازی مرتبط نیست و در این زمینه باید قوه قضاییه اظهار نظر کند و مقصران را شناسایی کند.
توجه به مسائل فنی در کارگروه حوادث ساختمانی
مظاهریان تصریح کرد: کارگروه حوادث ساختمان، بحث را معطوف به مسائل فنی کرده است و اینکه افراد بتوانند در بحث فنی متوجه اشکالات وارده شده و از آنها درس گرفته و در فرآیند ساخت، اصلاحات لازم را انجام دهند.
وی افزود: توجه به مسائل فنی سبب می‌شود تا ابعاد مختلف حادثه شناسایی شود. اما وقتی مباحث حقوقی مطرح می‌شود معمولا افراد به دلیل آنکه سعی در بی‌گناه جلوه دادن خود دارند ابعاد مختلف حادثه را به درستی تشریح نمی‌کنند. بنابراین ترجیح ما این است که این دو بخش کاملا از هم جدا باشند تا بتوانیم فرآیندهای ساخت و ساز را به درستی شناسایی و اصلاح کنیم.
وی در مورد پیگیری حوادث ساختمانی ناشی از گودبرداری‌ها و ساخت و سازهای بی‌ضابطه و همچنین عدم رعایت نکات فنی و مهندسی، گفت: پیگیری حوادث‌ساختمانی از طریق مباحث مقررات ملی ساختمان و ترویج مقررات ملی ساختمان قابل انجام است. همچنین یافته‌های مستندسازی حوادث، کمک می‌کند مقررات و کدهای ساختمانی متناسب با نوع حادثه اصلاح شود و بدین طریق، حوادث کاهش پیدا کند.