صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رییس کل دادگستری استان قزوین:

به دنبال تحقق عدالت در بهره برداری از منابع آبی هستیم

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۱۲:۳۴:۲۳
کد خبر: ۵۰۷۲۵۳
جمال انصاری گفت: برخورد دادگستری قزوین درخصوص چاه های غیرمجاز بدون اغماض بوده تا عدالت در بهره برداری از منابع آبی محقق شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا با تخلفات مربوط به استفاده از منابع آبی اظهار کرد: دادگستری قزوین موقعیت افراد را در اجرای قانون مدنظر قرار نمی دهد و تلاش می کنیم تا آن را با قاطعیت اجرا کنیم ولی نباید حقوق کسانی که امرار معاششان از طریق منابع آبی است نادیده گرفته شود.

انصاری بیان کرد: موضوع چاه های غیرمجاز، نحوه استفاده و حفظ منابع آب به عنوان یکی از محورهای کار دستگاه قضاست و در این راستا اجازه نمی دهیم عده ای سودجو به حقوق مردم خدشه وارد کنند.

وی ادامه داد: تمام اهتمام دستگاه قضایی در استان قزوین نیز بر این است که در جهت حفظ منابع آب  و حراست از آن اقدامات لازم را انجام دهد که تحقق چنین امری مستلزم اجرای قوانین پیشینی، مقدماتی و برخوردی می باشد.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در قوانین مقدماتی رسالت و محوریت اصلی بر دوش دستگاه های اجرایی است یعنی دستگاه هایی همچون آبفا یا امور آب منطقه ای باید کاری کنند که حفظ منابع آب از راه های مختلف محقق شود.

انصاری افزود: دستگاه قضا به عنوان دستگاه عدالت محور تمام تلاش خود را در جهت برخورد با مقوله بهره برداری غیرمجاز از منابع زیرزمینی انجام می دهد.

وی توضیح داد: بخشی از کار در قالب رسیدگی به پرونده های این تخلف است که همه ساله شاهد افزایش آن هستیم و شامل احکام صادره حتی در حد پلمپ و انسداد چاه های غیرمجاز می باشد که طی سه تا چهار سال اخیر بیش از 800حکم به این شکل صادر شده است.

مقام عالی دستگاه قضایی قزوین تصریح کرد: بخش دیگر کار مربوط به حضور کارشناسان ارشد دادگستری در کمیسیون های مرتبط با امور آب است که این کمیسیون ها وظیفه بررسی بهره برداری منابع آبی را دارند تا با تشخیص و رأی آنها استفاده از منابع آبی به درستی صورت گیرد.

انصاری تأکید کرد: هم اکنون حدود دو هزار و 500چاه غیرمجاز در استان قزوین وجود دارد که در برخی موارد حکم پلمپ و یا احکام دیگر صادر شده است و هیچ مرجع قانونی اجازه تخلف از رأی دادگاه را ندارد.

وی ادامه داد: در این میان نگاه دستگاه قضا در کنار برخورد با متخلفان، توجه به کسانی است که محل امرار معاششان در حوزه کشاورزی و باغداری است.

نظر شما