به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی طیب نیا بعد از ظهر دوشنبه در شصت و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور استاندار کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به سفر یکروزه به استان کرمان و بازدیدهای صورت گرفته اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در استان کرمان صورت گرفته می تواند برای کشور الگو شود.
علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه این الگو از مشارکت مردم و بخش خصوصی بهره گرفته شده است، افزود: باید استانداردهای حسابداری بین المللی در کشور برقرار شود در این راستا شرکت های بورسی و بانکها باید حسابهای سال ١٣٩٥ را بر مبنای استانداردهای بین الملی به کار ببرند
وی با تاکید براینکه برای کار کردن با دنیا چاره جز این انطباق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مشکل ماده ١٤١ بازار سرمایه هنوز حل نشده و به نظر می رسد که در این زمینه به تغییراتی نیازمندیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه باید امکان تجدید ارزیابی به بنگاه ها واگذار شود به نحوی که از این محل مالیات دریافت نشود، یادآورشد: هم اکنون مشکل ما این است که چطور ممکن است ضمن تطبیق با استانداردهای بین الملی این مشکل را حل کنیم؟ ما منتظر ارائه راهکار از سوی بخش خصوصی در این زمینه هستیم.
طیب نیا به نرخ ارز نیز اشاره و تصریح کرد: دولت به هیچ‌وجه قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند و ما نیز وضعیت بازار ارز را با سال ۹۱ بسیار متفاوت می‌بینیم لذا تمام تلاشمان این است که در وضعیت بازار ارز ثبات ایجاد کنیم.
وی با تاکید براینکه در تمام دنیا این نوسانات طبیعی است، به ویژه آنکه اکنون دلار تقویت شده و تقویت آن در برابر سایر ارزها نیز دیده می‌شود، افزود: ما برخی نوسانات فصلی را هم داشتیم که به موجب آن شاهد برخی نوسانات در نرخ ارز بودیم، ولی به طور کلی روند بازار ارز را رو به ثبات پیش‌بینی می‌کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین درباره وضعیت ارز و این شائبه که آیا دولت نرخ ارز را بالا برده تا برای خود کسب درآمد کند، گفت: شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد است، که این موضوع کذب محض است.
طیب نیا یادآورشد: هر دولتی که اندکی عقل داشته باشد می‌داند که نباید به دلیل مشکلاتی که ممکن است افزایش نرخ ارز برای مردم ایجاد کند دست به چنین کاری بزند حتی این موضوع از این جهت نیز قابل بررسی است که دولت در آستانه انتخابات چرا باید چنین تصمیمی بگیرد که امنیت اقتصادی کشور را دچار مشکل کند.
وی با تاکید براینکه دولت به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز نیست و به دنبال امنیتی کردن فضا نیست، خاطرنشان کرد: اکنون بانک مرکزی به دنبال این است که فضای خرید و فروش ارز شفاف شود و به همین دلیل موضوع ورود بانکها به خرید و فروش ارز مطرح شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نباید اجازه داد خرید و فروش ارز در گوشه خیابان انجام شود بلکه باید بانکها به وظایف اصلی خود ورود کنند، گفت: باید در بازار شفاف نرخ ارز تعیین شود و هدف اصلی دولت نیز درباره ارز همین است.
طیب نیا همچنین درباره اخذ عوارض از کالاهای خام سخن به میان آورد و افزود: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که جلوی خام‌فروشی گرفته شود و در مورد کالاهای محدود نیز صحبت آن است که صادرات آن‌ها محدود شود.
وی اظهار کرد: در سال ١٣٩٥ بانکها و شرکتهای بورسی ملزم هستند حسابهای خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی ارائه کنند و به طور کلی اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم چاره ای جز این کار نداریم.