حسین محمدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری برنا ، افزود: مشکلات محیط زیست همچون کاهش کمیت و کیفیت آب، ریزگردها، آلودگی آب و خاک، مدیریت فاضلاب و پسماند، استقرار واحدهای پذیرایی در حاشیه رودخانه ها، فرسایش خاک و سیلاب ها همه ریشه در گذشته و از حدود 50-40 سال پیش دارد.
وی با بیان اینکه انتظار رفع مشکلات دراز مدت در کوتاه مدت ممکن نیست، اظهار داشت: مشکلات محیط زیست از دراز مدت شروع و امروز خود را به صورت پیامد نشان می دهد و برای رفع آن باید برنامه های احیای محیط زیست را اجرا کنیم تا بتوانیم در دراز مدت نتیجه بگیریم.
وی گفت: این بدان معنا نیست که اگر در حال حاضر کسی به وظیفه خود عمل نکرد و موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کرد از او گذشت کنیم زیرا این برخوردها وظیفه قانونی ما است.
محمدی با اشاره به اینکه از طرفی از ما سوال می شود که چرا با متخلفین برخورد نمی کنیم، افزود: شکایت از سازمان مدیریت پسماند که مورد انتقاد برخی از افراد هست، در راستای انجام همین وظیفه است و این شکایت ما از یک شخص خاص نیست بلکه از این سازمان و حوزه شهرداری است که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
وی گفت: این تکالیف قانونی در حوزه پسماند که معطل مانده مربوط به 10 سال گذشته است ، چون قانون گذار تکلیف کرده از 12 سال پیش که تا پایان سال 1390 باید زباله را به تفکیک جمع آوری می کردیم و تا پایان سال 1393 باید دفن زباله ممنوع می شد و زباله بازیافت می شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان اینکه قضاوت کنید که این کاستی ها ناشی از کدام دوره مدیریتی است، ادامه داد: دولت تدبیر و امید که از سال 1392 به روی کار آمده و در این دوره مدیریتی محیط زیست که با حمایت استانداری که رئیس کارگروه پسماند استان است، مشکلات حلقه دره به صورت جدی دنبال شده است.
وی بیان داشت: از 3 سال گذشته موضوع صدور مجوز برای بازیافت نخاله های ساختمانی و ممنوعیت دپوی آن ها در شرق کرج و الزام شهرداری به تهیه برنامه ی جامع مدیریت پسماند با رویکرد تفکیک از مبدا و بازیافت و محدودیت و ممنوعیت دفن زباله و همچنین بررسی امکان جابجایی سایت حلقه دره و شروع طرح هایی مثل استحصال گاز در حلقه دره و الزام شهرداری به مدیریت و امحای شیرابه هایی که از 30 سال گذشته موجبات تهدید علیه محیط زیست را فراهم کرده اند از اهم مواردی است که در کارگروه پسماند مدیریت شده است.
محمدی گفت: تاخیر در اجرای برخی از این الزامات و تکالیفی که اعلام شد و مشکلاتی که در حلقه دره وجود داشت، علاوه بر آلودگی محیط زیست موجب مزاحمت برای شهروندان را به وجود آورد که ما مجبور شدیم بر حسب قانون به عنوان دستگاه نظارتی از سازمان متولی به مراجع شکایت کنیم.
وی با بیان اینکه شکایت ما از مدیران فعلی و قبلی نبوده بلکه در مراجع قضایی از سازمان پسماند شکایت کرده ایم، افزود: مشکلات مدیریت پسماند استان در 2 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات خوبی برای پیشبرد کارها اتخاذ شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اظهار امیدواری کرد که در یکی 2 سال آینده عقب ماندگی دهه های گذشته برطرف شود که نیازمند کمک شهرداری و سازمان پسماند است.
روزانه حدود 1700 تن زباله عادی در استان تولید می شود.