به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: بانک ها برای سرمایه گذاری تسهیلات بی حساب و کتاب پرداخت می کنند که چشم پوشی از این امر، فساد را به دنبال خواهد داشت.
جعفر بدری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که با حضور دکتر ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه، فرماندار، شهردار و دادستان مرکز استان، مدیرکل صداوسیمای لرستان، معاونین رییس کل دادگستری لرستان، مدیران سازمانهای تابعه دستگاه قضایی استان وجمعی از مدیران ارشد و اجرایی لرستان در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار گردید ضمن اشاره به اینکه امنیتی که امروز شاهد هستیم و وضعیت نسبتا" مطلوب استان لرستان حاصل تلاش همه دستگاه هایی است که در امر پیشگیری از وقوع جرم دخالت داشته اند، اظهار داشت: امروز حوزه پیشگیری از وقوع جرم در هر دستگاه اداری، فرهنگی، سیاسی، نظامی و انتظامی باید مانند دیده بان باشد.
رییس شورای قضایی لرستان با بیان اینکه برای وقوع هر جرم ۱۰۰ دلیل وجود دارد و مهم این است که حواس مان جمع باشد و همه دستگاه ها پای کار بیایند تا بتوانیم جلوی آن را بگیریم، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم کسی بیاید و سرمایه های جزیی مردم را جمع کند و دست روی دست بگذاریم تا جرم آن به چند میلیارد برسد و آن وقت اقدام کنیم.
رییس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه اینطور نیست هر دستگاه دولتی یک آمار مثبت از خود ارائه بدهد و خیال مان راحت باشد که همه چیز خوب پیش می رود، افزود: برخی مسائل را باید به صورت میدانی و از مردم جویا شد.
بدری با اشاره به اینکه بیشترین بهره را از گزارش های میدانی برخی خبرنگاران در حوزه تخریب جنگل ها و رودخانه ها برده ایم و برای رفع این جرایم اقدام کرده ایم، گفت: یک مدیر موفق و دلسوز که مسئولیت قبول می کند هدف اول اش باید این باشد که از منافع ملی دفاع کند نه از پست خود قطعا" همگی ما نسبت به خون شهدای گرانقدر مدیونیم و روزی باید جوابگوی انتظارات مردم شهید پرور باشیم.
وی تصریح کرد: بالاترین خطر این است که یک مدیر و دستگاه دست روی دست بگذارد اتفاقی شکل بگیرد و برخورد قانونی نکند، قطعا" پیشگیری موثرتر از درمان است و مضافا" پیشگیری وقت و هزینه کمتری را می طلبد.
رییس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه یکی از تبعات این موضوع نارضایتی نسبت به عملکرد دستگاه ها است، یادآور شد: در رابطه با رودخانه شهرستان الشتر به دادستان گفته ایم رسیدگی کند چرا که در حوزه رودخانه کهمان دیگر منطقه ای برای زندگی مردم وتفرجگاه عمومی نمانده است.
بدری با تاکید بر اینکه سواحل دریاها در مناطق شمال کشور را به همین شکل از دست دادیم، افزود: این حادثه یک روز اتفاق نیافتاده و این موضوع سالهای سال ادامه داشته تا به نزدیک شهر الشتر رسیده است و باید پرسید دستگاه های ذی ربط چرا از وقوع این امر پیشگیری نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه در جلسه ای به مدیرکل منابع طبیعی گفته ایم باید مالکیت دولت را در اراضی تثبیت کرده و جنگل کاری و حصار کشی انجام دهد تا محدوده ملک دولت مشخص شود، اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت هدفمند دولتی می تواند بطور نظامند و قانون محور منافع ملی مردم را محافظت نماید، قطعا" خود مردم از قوانین استقبال می نمایند وبهترین پشتیبانان دولت در احقاق حقوق به حق فردی و اجتماعی هستند.
رییس کل دادگستری استان لرستان افزود: در بعضی جرایم عمومی مثل نزاع، ضرب و جرح و سرقت خیلی نمی توانیم موثر باشیم ولی انتظار می رود در جرایمی که می شود برنامه ریزی کرد بهتر عمل کنیم.
بدری در ادامه سخنان خود به مسئله بافت ناکارآمد شهری مرکزاستان مانند مناطق اسد آبادی و گل سفید اشاره کرد و گفت: در کشورهای غربی و اروپایی ساختمان سازی شهری تا ۴۰۰ سال دوام دارد و این در حالی است که مسکن مهر در ایران تا ۴۰ سال ممکن است دوام داشته باشد و بعد از ۴۰ سال یک بافت ناکارآمد باقی می ماند.
وی افزود: کشوری که همه مصالح لازم را دارد چرا باید ساخت و ساز در آن به گونه ای باشد که چیزی را سرهم بندی کنیم تحت عنوان مسکن مهر که نه امکانات اولیه زندگی دارد نه فروشگاه نه دسترسی به امکانات شهری ونه کاربری آموزشی، اداری، بانک، پارک وامکانات تفریحی ورزشی و سایر کاربریهای مورد نیاز خدماتی شهر
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: راه حل این است که طرحی را اجرا کنیم که از ابتدا بافت فرسوده در کشور شکل نگیرد، برای تحقق این امر باید از خودمان هزینه کنیم و مدیریت روزمره و باغفلت در این رابطه موثر واقع نمی شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل صنعت ما با تزریق پول حل نمی شود و باید موانع را برداریم، اظهار داشت: الان دولت برای اینکه از رکود خارج شود می خواهد بی حساب و کتاب به خودروسازها وام بدهد که اقتصاد رونق بگیرد.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: اگر بانکها این تسهیلات را بدون تضمین و بی حساب و کتاب دادند فردا انتظار نداشته باشند دادگستری مطالبات آنها را وصول کند.
بدری با بیان اینکه ۵۰ هزار پرونده مربوط به مطالبات بانکی در دادسگتری لرستان وجود دارد، تصریح کرد: برای وصول مطالبات بانکها باید دست کم ۳ شعبه در مرکز استان یک شعبه در هر شهرستان را تعطیل کرده و فقط به بررسی مطالبات بانکی اختصاص دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در بخش ازدواج مردم برای دریافت وام در نوبت هستند و بانکها انواع تضمین ها و ضمانت ها را برای وام ازدواج می خواهند ولی برای سرمایه گذاری تسهیلات بدون حساب و کتاب پرداخت می شود، افزود: اگر از این مسائل چشم پوشی شود به دنبال آن فساد خواهد بود.