به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، محمدهادی موقعی تغییرات دستورالعمل اجرایی و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب14 دی ماه جلسه گذشته شورای پول و اعتبار را مغایر با مذاکرات و توافقات فعالان صنعت لیزینگ با بانک مرکزی اعلام کرد.
وی گفت: در بیشتر تغییرات انجام شده، نظر دیگری داشتیم و در جلسات و نامه نگاریهایی با اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، دیدگاهها و پیشنهادها را به بانک مرکزی ارائه کردیم.
موقعی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعهای مورد اختلاف بحث تعیین نرخ تسهیلات لیزینگ است، افزود: قرار بود موضوع نرخ تسهیلات شرکتهای لیزینگ در بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در این ارتباط دلایل و توجیهات لازم به بانک مرکزی ارائه شد و برغم انتظار، نرخ تسهیلات لیزینگ را 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب عقود مبادلهای قرار دادند که همان 21 درصد است.
موقعی گفت : شرکتهای لیزینگ موسسه اعتباری غیرسپردهپذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را خود با روشهای مختلف تامین کنند چگونه میتوان نرخ معینی را برای خدمات آنان قرار داد؟