به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری ایندیا تایمز، دولت انگلیس در نظر دارد قانونی را اعمال کند که بر اساس آن مظنونین به تروریسم، تحت کنترل شدید قرار خواهند گرفت.
این قانون داشتن تلفن همراه را برای این مظنونین ممنوع کرده است، همچنین این افراد در بازداشت خانگی قرار دارند و نمی توانند از اینترنت استفاده کنند. علاوه بر این در مورد این افراد حکومت نظامی شدید اعمال می شود.
این در حالی است که این اقدام دولت انگلیس مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. به طوری که این افراد معتقدند این اقدام بدترین نوع نقض عدالت و حقوق بشر به معنای حقیقی کلمه است.
نیک کلگ معاون نخست وزیر انگلیس که پیش از این وعده داده بود تلاش خود را برای حذف این گونه محدودیت ها انجام خواهد داد، اکنون از این موضع خود بازگشته و اعلام کرده است که مردمی که انتظار حذف این محدودیت ها را داشتند، اکنون نباید امیدی به تحقق این مسئله داشته باشند.