به گزارش برنا--ایلام-از بین رفتن و معدوم شدن اسناد و اوراق بهادار یکی از خسارت‌هایی است که به فعالان اقتصادی مجتمع پلاسکو وارد شد.این اسناد و اوراق دو دسته‌اند: یک دسته اسنادی هستند که مربوط به مالکیت فرد نسبت به اموال و دارایی‌هایش می‌شوند و می‌توان با مراجعه به مراجع ذی‌صلاح سند مالکیت المثنی گرفت. نمونه‌هایی از این دست عبارتند از: اسناد مالکیت اموال منقول و غیر‌منقول قرارداد‌ها و قولنامه‌های رسمی، کارت‌ها، دفترچه‌ها و گواهی‌های بانکی و اسناد هویتی. اما یکسری اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات، فاکتور و قولنامه‌های عادی هستند که معدوم شدن آنها می‌تواند منافع دارنده آن را به‌طور جدی به خطر بیندازد؛ مخصوصا زمانی که دفاتر و سیستم‌های حسابداری هم از بین رفته باشد. در این حالت است که اگر صادرکننده این‌گونه اسناد (که معدوم شده و از بین رفته محسوب می‌شوند) نخواهند به تعهدات خود عمل کنند، می‌توانند به راحتی منکر ارائه هرگونه سند تعهد‌آور نزد دیگران شوند که راهکار این مساله طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی است.
با توجه به‌نوع کار فعالان مجتمع مذکور و حجم بالای معاملات و نیز توزیع عمده محصولات در سراسر کشور، به‌نظر می‌رسد بخش بزرگی از تبادلات از طریق چک انجام شده است. در این‌گونه موارد معمولا در ازای تحویل کالا یا ارائه خدمات معادل مبلغ بدهی یا فقط چک تحویل می‌شود یا اینکه به همراه چک یک توافق‌نامه عادی هم تنظیم می‌شود. حال در این شرایط که خیلی از این نوع اسناد و مدارک از بین رفته هردو حالت مذکور هیچ فرقی ندارند؛ زیرا در سیستم بانکی کشور نه چک در جایی ثبت می‌شود ونه توافق نامه‌ای که معدوم شده باشد را می‌توان زنده و قابل‌استناد کرد.
در قانون صدور چک مصوب 1393 نیز اشاره‌ای به این مورد نشده است؛ اما نزدیک‌ترین ماده قانونی به موضوع مورد بررسی ماده 17 است که اعلام می‌کند: «وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود.» در تفسیر این ماده می‌توان گفت نبود چک در دست مدعی در حالت عادی به‌معنای پرداخت وجه و انجام تسویه حساب است؛ مگر اینکه به طریق دیگر بتوان حق خودرا استیفا کرد که یا از طریق توافق حاصل می‌شود یا مراجعه به مراجع قضایی. آتش‌سوزی مجتمع پلاسکو از این لحاظ مشکلاتی را به‌دنبال دارد. از طرفی برخی از کاسبان این مجتمع که ممکن است همه اسنادو مدارکشان در آتش سوخته باشد، برای وصول مطالباتشان هیچ سندی در دست ندارند و از نظر حقوقی توان اثبات آن را ندارند؛ از طرف دیگر مراجع قضایی هستند که ممکن است باتوجه به شرایط به‌وجود آمده به‌دلیل فقدان اسناد و مدارک مثبته به‌رغم میل باطنی نتوانند آن‌گونه که از پرونده برداشت کرده‌اند و می‌خواهند رای صادر کنند.اما راهکار این مساله برای فعالان اقتصادی در بازار سپردن این‌گونه چک‌ها به بانک و انجام کلرینگ است.
کلر (CLEAR) در اصطلاح به‌معنای پایاپای کردن مبالغ اسناد مبادله شده مابین بانک‌ها است که به‌وسیله آن وجه چک‌های واگذار شده مشتریان به حساب ذی‌نفع چک واریز می‌شود. در این سیستم که به‌نظر می‌رسد بهترین حالت باشد، مشتری چک‌هایی که در دست دارد را در ازای دریافت رسید، به بانک طرف حساب خود تحویل می‌دهد و از لحظه تحویل به بعد، مسوولیت نگهداری از چک به‌عهده بانک و اتاق کلرینگ است. بانک نیز چک‌ها را برای مبادله با سایر بانک‌ها به اتاق پایاپای اسناد بانکی ارسال می‌کند؛ درصورتی‌که در حساب جاری صادرکننده چک، موجودی به اندازه کافی باشد چک پاس می‌شود و در صورت عدم موجودی نیز گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.
برخی از مزایای این روش این است که از لحظه واگذاری چک به بانک، مسوولیت حفظ و حراست از چک به‌عهده بانک و اتاق پایاپای است و برای این منظور رسید ارائه می‌کند. همچنین تاریخ سررسید چک تاثیری در قبول یا رد آن از سوی بانک ندارد، یعنی حتی اگر مدت سررسید آن، چند ماه بعد نیز باشد بانک آن را می‌پذیرد. حسن دیگر این است که ممکن است شخص به‌علت مشغله کاری و گرفتاری نتواند به‌موقع چک را به بانک ببرد؛ شخص در صورت استفاده از سیستم کلر بانک به‌صورت هوشمند در تاریخ سررسید عملیات کارسازی چک را انجام می‌دهد.با روی آوردن به این روش و سپردن چک‌ها نزد بانک، امنیت چک‌ها حفظ و در صورت بروز حوادث این‌چنینی نگران گم شدن یا معدوم شدن چک‌ها نخواهیم بود.
دکتر جواد شرفخانی