صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

استاندار در شورای اداری استان:

پس از برجام ۱۵هزار شغل در قزوین ایجاد شده است

۱۳۹۵/۱۱/۰۹ - ۱۰:۵۹:۲۵
کد خبر: ۵۱۲۰۱۴
فریدون همتی گفت: در استان قزوین پس از برجام ضمن فعال شدن واحدهای نیمه تمام ۱۵هزار شغل نیز ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، فریدون همتی استاندار قزوین در جلسه شورای اداری استان قزوین که با حضور حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار کرد: پس از توافق برجام علاوه بر ایجاد 15هزار شغل در استان مشکل تعدیل نیروی ۴هزار نفر در کنار دیگر مشکلات در این زمینه نیز حل شده است و این درحالیست که اگر برجام نبود باید شاهد بیکاری ۵۰هزار نفر می شدیم که بحرانی برای استان محسوب می شد.

همتی در ادامه به آثار برجام هم اشاره کرد و یادآور شد: دولت با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با نرمش قهرمانانه وارد مذاکرات با گروه 1+5 شد و توانست به عنوان یک کشور اسلامی در برابر آن کشورها بر حقوق خود تاکید و آن را حفظ کند و در عین حال نیز تصویری درست از انقلاب و نظام ایران به جهانیان که از سوی دشمنان ما مخدوش شده بود ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شاهد وحدت و همدلی خوبی در استان قزوین هستیم ادامه داد: با احترام به سلایق و نظرات شخصیت ها و گروه های مختلف در نظام همه آنها را در مسیر خدمت به رهبری و نظام می بینیم.

استاندار از قزوین به عنوانی استانی استراتژیک یاد کرد و گفت: این استان در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای نقشی بی بدیل است.

همتی ادامه داد: قزوین دارای شخصیت ها و شهدای بزرگ و برجسته ای مانند سید آزادگان حجت الاسلام ابوترابی، شهید رجایی و بابایی بوده که خدمات ارزنده ای را به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی عرضه کرده اند.

وی با اشاره به تاکید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در خصوص لزوم مبارزه با سو استفاده کنندگان و متخلفان اقتصادی در استان خاطرنشان کرد: از دستگاه قضائی می خواهیم تا در صورت وجود هرگونه باند اقتصادی که برخلاف قانون عمل می کنند مراتب را به مدیریت استان گزارش داده تا آنها را به اطلاع مردم برسانیم.

نماینده عالی دولت در قزوین توضیح داد: دولت گستره وسیعی داشته و احتمال اینکه در دستگاهی یک مدیر یا کارمند تخلف یا کوتاهی کند وجود دارد اما بنای دولت آن است که با هر متخلفی بنابر قانون برخورد و از حقوق بیت المال محافظت کند.

نظر شما