به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، "مسکن مهر طرحی بود که همه بنیادهای آن اشتباه بود از مکان یابی گرفته تا طراحی مهندسی و فنی، تامین مالی و انتخاب افراد و احساس امنیت مهمترین مساله مسکن مهر است. کسانی که طرح هایی همانند مسکن مهر را وارد نظام اقتصادی کشور کردند هم مردم را گرفتار کردند هم دولت را".
وقتی عباس آخوندی سخنان بالا را به زبان می راند، کمتر کسی با او مخالفت داشت. همه می دانستند که به زودی مصائب این خانه ها از محاسن آن پیشی خواهند گرفت. اولین بحران آن تامین مالی پروژه 80 هزار میلیارد تومانی دولت نهم و دهم بود. وقتی محمود احمدی نژاد از ایجاد 4 میلیون خانه در ایران گفت، شعف ناشی از این خبر مانع از آن شد که مردم از خود این سوال را بپرسند که با چه منبعی قرار است هزینه این خانه ها را تامین کند.
کمی به عقب برگردیم. بحران مسکن از چه زمانی آغاز شد؟ پاسخ این سوال شاید علت انتحاری عمل کردن رییس جمهوری وقت را نشان دهد. محمود احمدی نژاد برای عمل به وعده خود و خانه دار کردن همه مردم به داوود دانش جعفری وزیر وقت اقتصاد دستور داد که وام مسکن را افزایش دهد. این دستور به دلیل آنکه نقدینگی را افزایش می داد با مخالفت وزیر رو به رو شده و سرانجام نیز به عزل او ختم شد. دانش جعفری همان زمان در مصاحبه با رضا رشید پور درباره علل و ریشه های تورم موجود با اشاره به رشد شدید نقدینگی در اثر بودجه های استنباطی دولت می گوید: «دلیل اصلی تورم این است که بیشتر از جیبمان پول خرج کرده ایم. اگرچه نیت دولت در افزایش طرحهای عمرانی خیر است ولی در اقتصاد به نیت ها نمره نمی دهند."اشاره او به افزایش وام مسکن به 10 میلیون تومان است که در همان سال اول اعطای این تسهیلات بیش از 2 میلیون نفر برای دریافت آن ثبت نام کردند. فشار نشای از افزایش وام مسکن بر بازار به اندازه ای بود که قیمت مسکن طی دو سال بیش از 100 درصد رشد کرد و همین امر سبب شد تا محمد سعیدی کیا وزیر وقت مسکن از توقف پرداخت آن تا بازگشت بازار به تعادل سخن بگوید».
این بحران که بخش بزرگی از آن خود ساخته بود، پایه های مسکن مهر را بنا می کند. در آن زمان دولت هزینه اجرای مسکن مهر را بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان به همراه آورده خریداران برآورد می کند که بعدها سهم دولت و سهم مردم به دلیل وجود تورم افسارگسیخته رو به افزایش گذاشت.
پایه پولی تضعیف شد
دولت برای تهیه 80 هزار میلیارد تومان نیازمند یک منبع درآمد خوب بود. از این رو نفت 115 دلاری را بدون پشتوانه به ریال تبدیل کرده و روانه بازار ساخت. این مساله سبب شد تا نرخ تورم در سال 90 ، 91 اقتصاد کشور را به نوعی فلج کند. حسین عبده تبریزی از کارشناسان اقتصادی در سال 92 درباره اثرات کلان مسکن مهر در اقتصاد کشور می گوید: "پروژه مسکن مهر دست کم به تنهایی 38 هزار میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد تزریق کرد که چیزی در حدود 40 درصد از پایه پولی را تشکیل می‌دهد. این افزایش در پایه پولی با ضریب تکاثر 4.5 به نقدینگی می‌افزاید. بنابراین سهم مسکن مهر از نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی کشور، چیزی بیش از 170 هزار میلیارد تومان است."
بعدها غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم نیز پروژه مسکن مهر را بدون نظارت کافی و اجرای آن را بدون اطلاع مجلس عنوان کرد. او در خصوص اثرات اقتصادی این پروژه می گوید: "یک قلم دیگر از این بدهی‌ها، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تأمین مالی پروژه مسکن مهر است که رقم بسیار بزرگی است و آنطور که به خاطر می‌آورم حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این رقم را بانک مسکن از بانک مرکزی استقراض کرد و در اثر این کار، نقدینگی زیادی توسط بانک مرکزی تزریق شده و پایه پولی را هم گسترش داد اما بدهکار این بدهی، یکی دو میلیون خانواری است که قرار است تا ۲۰ سال آینده این بدهی را پرداخت کنند"
مسکن مهر، قیمت مسکن را کنترل کرد؟
یکی از ادعاهای دولت قبل کنترل بازار مسکن از طریق افزایش تولید بود. بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع زیربانای مسکونی در تهران در فاصله سال 84 تا 91 بالغ بر 459 درصد رشد کرده است. این مساله نشان می دهد که دلالان مسکن در طول این سالها به خوبی فعالیت داشته اند و نه تنها مسکن مهر از رشد قیمت جلوگیری نکرد بلکه بازار بیش از پیش در سلطه دلالان قرار گرفته است.
پذیرش تلویحی شکست
در اوایل سال 90 قیمت مسکن همچنان افزایش می یافت در حالی که نیمی از خانه های وعده داده شده در پروژه مسکن مهر به مردم واگذار شده بود. این امر سبب شد تا دولت اسراتژی دیگری را نیز به کار بگیرد. مالیات بر خانه های خالی. دولت می گفت که مافیایی در جریان است که یمت مسکن افزایش یابد و معتقد بود که این مافیا خانه ها را خریده و خالی نگه می دارد. طرح دریافت مالیات از خانه های خالی به دلیل ضعف در سیستم مالیاتی کشور، با مخالفت مجلس رو به رو شد.
باتلاقی برای دولت یازدهم
دولت دهم با همت تمام، طرح مسکن مهر را اجرا کرد. نه سخنان کارشناسان را می پذیرفت و نه به اخطارهای مجلسیان توجه می کرد. با این حال طرحی که قرار بود تا سال 92 به پایان برسد به دولت یازدهم واگذار شد. دولت یازدهم علی رغم میل خود مجبور به اتمام این طرح بود اما با کدام منابع؟ دولت یازدهم در ابتدای امر نه تنها به بانک مرکزی مغروض بود بلکه پیمانکاران مسکن مهر نیز به دلیل عدم وصول مطالباتشان از دولت طلب داشتند. از آنجایی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته و دولت برای تامین حقوق و دستمزد کارمندان خود نیز با مشکل رو به رو شده بود نمی توانست به فکر تزریق نقینگی به مسکن مهر باشد به همین سبب به دنبال ایجاد راهکارهای جدید تامین مالی بود.
عباس آخوندی بهار امسال گفت که درنظر دارد تا با تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه ای ،تحولی در زمیه تامی مالی مسکن ایجاد کند. او با اشاره به برنامه های خود برای تشکیل صندوق های سرمایه ای و پس انداز مسکن گفت: "این صندوق‌ها که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم سابقه فعالیت در تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساختمانی را داشتند با اتکا به سپرده‌های متقاضیان مسکن در همان منطقه یا محله و همچنین جذب سرمایه‌های نقدی سرمایه‌گذاران ساختمانی مقیم همان منطقه، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت شهرک یا ساخت وسازهای انبوه مسکونی را تامین می‌کنند."
وزیر راه، مسکن و شهرسازی معتقد است که مسکن بناید از حالت توسعه به حالت تجاری تبدیل می شد و اکنون زمان آن است که بار دیگر بانک های تخصصی با محوریت توسعه کار خود را آغاز کنند.
این رویکرد آخوندی اگر چه هنوز اجرایی نشده است اما می تواند مسکن را از سرمایه به یک کالای مصرفی با طول عمر مشخص تبدیل کند. این امر منجر به خروج دلالان از بازار مسکن شده و بازار را به آرامش می رساند.