به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مسکن مهر علی رغم آنکه قرار بود باری از دوش جامعه بردارد، سربار شد. نه خریدار راضی است، نه تولید کننده و نه حتی دولت. طرحی با هدف خیرخواهانه که نتیجه اش ایجاد یک نارضایتی عمومی بود. علت آن نیز مشخص است، طراحان مسکن مهر، به سخنان کارشناسان اهل فن توجه نکردند، بنابراین مکان یابی نامناسب در کنار نبود زیر ساخت لازم برای ایجاد یک شهر جدید، اصل پروژه را با مخاطره همراه کرد.
بازار مسکن طی دو دهه گذشته با مشکل رو به رو شده است. نه فرازهایش منطقی است و نه فرودهایش. دولتها با روش های مختلف تلاش کردند تا لگامی بر اسب سرکش این بازار زده و عنان آن را در اختیار بگیرند اما نتیجه همیشه به دلخواه دولتها نبود. یکی از اقداماتی که طی سالهای اخیر برای کنترل بازار مسکن صورت گرفت، پروژه 4.4 میلیون واحدی، مسکن مهر بود. قرار بود با اجرای این طرح نه تنها پاسخی به تمام نیازهای بازار داده شود بلکه معضل مسکن در جامعه ما برای همیشه حل شود. در آن زمان تحلیل این بود که بازار ایران 20 میلیون تقاضای مسکن دارد که تنها 15 میلیون آن تامین شده و برای 5 میلیون مسکن دیگر هنوز تقاضا موجود است.
دولت نهم تصمیم گرفت تا در یک اقدام سریع و با تکیه بر پولهای بدون پشتوانه، طی شش سال مشکل خانه دار شدن را حل کند. در این میان برای تامین هزینه دولت 15 تا 20 میلیون تومان سرمایه گذاری می کرد و خریداران نیز بین 5 تا 10 میلیون تومان هزینه پرداخت می کردند.
با اجرای این پروژه و آغاز واگذاری مسکن مهر، قیمت مسکن نه تنها کاهش نداشت بلکه روند صعودی در پیش گرفت. بنابراین نه تنها پروژه در اجرای ماموریت خود موفق نبود بلکه صدای مالکان جدید نیز به گوش می رسید که از کیفیت سازه ها و یا از خدمات زیر ساختی ناراضی بودند. در همان زمان بسیاری از مالکان اعلام کردند که حاضر به فروش ملک خود به شرط دریافت مبلغ اولیه هستند. علت آن نیز کیفیت پایین و نبود زیرساخت عنوان شد.
تعیین مبلغ 20 تا 30 میلیون تومانی برای ساخت یک خانه، در سال 87 ، عقلانی و مقرون به صرفه بود اما با گذشت زمان افزایش فشار تورم، این قیمت گذاری از سودآوری خارج شد. دولت حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر نبود بنابراین کیفیت مصالح و همچنین حجم مصالح کاربردی تغییر کرد تا سودآوری طرح برای سازندگان همچنان باقی بماند. در این میان نارضایتی خریداران رو به فزونی گذاشت. پیمانکاران مشکل را به گردن سازمانهای دولتی مانند وزارت نیرو و وزارت مسکن انداختند. سازمانها اعلام کردند که توان پرداخت هزینه را ندارند و تامین هزینه بر عهده دولت است. دولت وقت، نیز مساله نارضایتی را به کلی انکار کرد.
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان مسکن در پاسخ به این سوال که «چرا کیفیت مسکن مهر تا این اندازه نازل است؟» می گوید: این پروژه مهندس ناظر داشته و انواع تست های بتن، سازه و زلزله را پس داده اند. اینطور نبوده که انبوه ساز هر چه خواست بسازد بلکه طبق برنامه و نقشه و بر اساس اصول مصوب کار را انجام داده است.
در مقابل این دیدگاه اساتیدی همچون کمال اطهری نیز وجود دارند که معتقدند نوعی رفتار پوپولیستی منجر به وقوع بحران مسکن در کشور شده است. از دید این کارشناس اقتصادی که سالهاست بر حوزه مسکن تمرکز کرده است دولت نهم اوج رفتار عوام گرایانه را در اجرای پروژه مسکن مهر نشان داده و نه تنها به تقاضای مسکن پاسخ نداد بلکه تقاضای کاذب نیز در بازار ایجاد کرده و اثر سوء بر بازار گذاشته است.
اطهاری در واکنش به شک و شبه رییس انجمن انبوه‌سازان درباره نارضایتی مردم مردم از سازه های ساخته شده گفت: طبیعی است که جناب رهبر باید از عملکرد انبوه‌سازان دفاع کند اما به روش صحیح. اگر بپذیریم که انبوه سازان در اجرا نقصی نداشتند (که داشته اند)، آیا به عنوان کارشناسان بازار مسکن نباید به دولت وقت گوشزد می کردند که بدون ایجاد زیر ساخت در هیچ کجای دنیا، ساختمان سازی نمی شود؟ نباید درباره مکان یابی اخطار می داند؟ همه می دانند که 50 درصد هزینه مسکن، در ایجاد زیر ساخت است و این مساله در کل پروژه مسکن مهر نادیده گرفته شده است. آیا انبوه ساز در این خصوص مسئول نبوده و نیست؟
او ادامه می دهد: طبق کدام اصول مهندسی اول ساختمان را ساختند و بعد به فکر زیر ساخت افتادند؟ دولت قبل در یک رفتار عوام گرایانه اقدام به ساخت مسکن کرد و الان دولت جدید باید به اندازه کل هزینه ساخت و ساز هزینه کند تا این ساختمان ها برای زندگی، کیفیت لازم را بدست آورند. اگر قانون زمین شهری را دولت نهم نقض نمی کرد امروز شهرهای ما تا این اندازه گرفتار مشکلات نبودند.
یکی از سایت های خبری در مهرماه سال 92 یک گزارش میدانی از ساکنان شهر پرند ارایه می دهد که نشان از نارضایتی عمومی ساکنان دارد. آنها به خبرنگار می گویند که بوی فاضلاب در ورودی شهر ساکنان را اذیت می کند؛ نبود نانوایی، سوپرمارکت و مدرسه به نحوی دیگر ساکنان را اذیت می کند. حمل و نقل و دسترسی به مراکز درمانی را نیز بر سختی های آنها باید افزود.
با این حال در 3 سال گذشته بخش عمده ای از مشکلات خدمات، شهرهای جدید رفع شده و دولت در نظر دارد تا همزمان با اتمام ساخت و ساز مسکن مهر، شرایط زندگی در آنها را نیز بهتر کند. از این رو در دولت یازدهم، ساخت مسجد، مدرسه، ایجاد زیر ساخت حمل و نقل و فضای لازم برای داد و ستد مایحتاج روزانه در دستور کار قرار گرفت. اما این بار سنگین تا رسیدن به مقصد هنوز راه درازی در پیش دارد.