به گزارش خبرگزاری برنا از فارس علی القاصی اظهارداشت:عدم اجرا و به تعویق افتادن احکام رفع تصرف صادره در محاکم قضایی باعث تجری بیشتر متصرفان و متجاوزان به اراضی ملی می شود.
وی با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه اجرای احکام رفع تصرف و خلع ید از متصرفان غیر قانونی اراضی با محوریت اداره کل منابع طبیعی استان تصریح کرد: برنامه زمانبندی جهت اجرای آراء تا پایان بهمن ماه تدوین و با جدیت پیگیری شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین با بیان این که در موارد مورد نیاز جهت اجرای احکام قطعی رفع تصرف دستور مستقیم مقام قضایی جهت برقراری نظم و امنیت توسط نیروی انتظامی صادر می شود گفت: کارگروه ویژه اجرای احکام و رفع تصرف از اراضی ملی ضمن هماهنگی با دستگاه های خدمات رسان مانند:آب، برق وگاز نسبت به قطع انشعابات ارائه شده به اراضی تصرفی اقدام نمایند.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی موجود واهتمام نهادهای متولی در به کارگیری آن و ایجاد گشت های هدفمند یگان حفاظت از اراضی ملی را راهکار مهم و کاربردی در جهت جلوگیری از تصرفات خواند و بیان داشت: با ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و جامع از وضعیت اراضی واگذاری هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می توان زمینه نظارت در چارچوب وظایف محوله از جمله تعیین مهلت جهت اجرای طرح ها ی مصوب و یا فسخ و استرداد اراضی در دستور کار قرار داد.