به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی طیبب نیا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: در ابتدا لازم است دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی به نمایندگان و ملت عزیز ایران تبریک گفته و در چنین روزهایی بود که ملت ایران با ایثار و از جان گذشتگی و وحدت و همبستگی و تبعیت از رهنمودهای امام راحل توانست بر نظام استکباری غلبه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در تمامی سال‌های پس از انقلاب اسلامی مردم بدون تنزل از آرمان‌های انقلاب اسلامی حراست کردند و این رویکرد ایران اسلامی نشان داد که دستاوردهای پیروزی انقلاب برای مردم بسیار با اهمیت بوده و ما امیدواریم بتوانیم در حق چنین مردمی خدمتگزاری کنیم.
وی تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع نسبتا جدید مالیات است که به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوءاقتصادی اندک به ویژه آثار بر تولید به سرعت مورد استقبال کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، در ایران نیز از اوایل دهه 70 بررسی ها نشان می داد که سهم اصلی مالیات از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود و به دلیل وجود معافیت‌های گسترده فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران و کارکنان دولت و حقوق بگیران است.
طیب‌نیا تاکید کرد: با هدف بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد که از کالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف اخذ می شد و در واقع یک فئودالیسم مالیاتی در اقتصاد کشور حکمفرما بود در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اخذ می شد که هم محیط کسب و کار را به لحاظ تعامل با وصول کنندگان متعدد متاثر کرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه ها را از انجام خدمات روزمره باز داشته بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش می بایست به جای انجام وظایف روزمره به استیفای مالیات بپردازد نابسامانی گسترده در خصوص انواع نرخ ها بر کالاهای مختلف متفاوت وجود داشت و نرخ موثر مالیات برای کالاهای مختلف متفاوت و از منطق روشنی تبعیت نمی کرد به دلیل مکانیزم وصول و ارزش افزوده نبود عدم امکان تفکیک کالاهای واسطه ای در مراحل مختلف تولید یک کالا چند بار مالیات اخذ و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.
طیب نیا گفت: به عنوان مثال مواردی بود که علیرغم مالیات یک درصدی کالای نهایی با نرخ موثر 8 درصد مشمول مالیات می شد بنابراین پایه مهم مصرف برای بخش مالیات معرفی شد و قرار شد از مکانیزم ارزش افزوده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد و به دلیل استفاده از مکانیزم فاکتور معاملات را قاعده مند و شفاف سازد و امکان استرداد مالیات بر صادرات فراهم سازد و از این طریق با اخذ مالیات از واردات و عدم اخذ مالیات از صادرات از تولید داخلی نیز حمایت به عمل آورد بنابراین همه انواع عوارض مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول کننده همه آنها سازمان امور مالیاتی شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: عوارضی که به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد همگی در این قانون تجمیع شدند. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون عوارضی به سود شهرداری ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تامین، اخذ و پرداخت شود. امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمرکز وجوه کشور پرداخت می شود.