به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید حسن رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در شورای اداری استان قم که با حضور سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در تالار معصومیه(سلام الله علیها) برگزار شد، عنوان کرد: قانون بودجه سال 95 نسبت به سال گذشته در حوزه علمکرد، افزایش هزینه‌ای نداشته‌ایم، به همین دلیل به میزان 10 درصد کسری در حقوق وجود داشت که برای رفع این مشکل، ماهی یک میلیارد تومان از سایر به حقوق اختصاص داده شد.
وی با بیان این که امسال برخی ادارات از محل پاداش ها برای حقوق نیروهای خود اقدام کردند، گفت: در سال 96 با مکاتبات صورت گرفته، میزان حقوق کارمندان 32 درصد افزایش می‌یابد که در این مورد رتبه ششم کشوری به قم اختصاص می‌یابد که بدین وسیله، میانگین یک‌میلیاردی کسری حقوق جبران می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با بیان این که سایر هزینه‌ها 11 درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: در سال 96 پیش بینی می‌شود که مشکلات هزینه ای کمتر از سال جاری باشد و اگر بتوان در مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعتباری در نظر گرفته شود، گشایشی حاصل می‌شود، در غیر این صورت مشکلات همچنان باقی می‌ماند.
رضوی تصریح کرد: تملک دارایی از بخش سرمایه ملی استان قم نزدیک 112 میلیارد تومان بوده است که تا کنون نیمی از آن ابلاغ شده است، همچنین از مجموع 13 میلیارد تومان جرایم رانندگی، مبلغ حدود 3 میلیارد تومان پرداخت و مابقی آن میان شهرداری توزیع شده است.
وی به پیشرفت پروژه‌هایی که از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری(مدظله) به قم تأمین شده است، اشاره کرد و افزود: بیش از 80 میلیارد تومان از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری (مدظله) به قم ابلاغ شده است که اسناد خزانه اسلامی دوساله است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم تصریح کرد: بیش از 150 میلیارد تومان اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری به شهر قم برای 27 طرح در نظر گرفته شده بود که 10 درصد به صورت نقدی پرداخت شد است و مابقی اسناد کارسازی شده هستند.
رضوی با بیان این که اعتبار سفر مقام معظم رهبری (مدظله) و رئیس جمهور به قم تا پایان سال کامل می‌شود، گفت: ما می‌توانیم با کم کردن 10 درصد از اعتبارات عمرانی و سایر، بسیاری از مشکلات کمبود اعتبارات هزینه‌ای ادارات استان کاهش می‌یابد.
وی بابیان این که جذب اوراق یکی از کارهای اصلی است، عنوان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها تمایل به جذب اوراق نداشته‌اند که پیشنهاد می‌شود که ادارات صورت وضعت داشته باشند.