به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همکاری نظام بانکی در اجرای بسته رونق اقتصادی را در تاریخ نظام بانکی بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: ۴۷ درصد از ۲۰ درصد واحدهای غیرفعال در شهرک‌های صنعتی در فاصله سال ۸۴ تا ۹۲ تعطیل شدند.
بگذارید مصاحبه را با دغدغه منتقدان شروع کنیم، آن‌هایی که نگران صنایع کوچک و متوسط هستند، البته مخالفان دولت سعی در سیاه‌نمایی دارند و می‌گویند رشد اقتصادی بر مبنای اشتغال پایدار نیست، اگر بخواهیم دورنمایی واقعی از صنعت کشور ارائه کنیم و در آن واقعیت‌ها را ببینیم چه توضیحی برای خبر تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد و چه اقداماتی در وزارت خانه برای مدیریت این موضوع انجام شده است؟
در حال حاضر بیش از ۸۸ هزار بنگاه تولیدی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۸۴ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط یا sme ها هستند. از این تعداد ۸۴ هزار و ۵۰۰ واحد ۸۰هزار واحد زیر ۵۰ نفر هستند و بیش از نیمی از این‌ها زیر ۱۰ نفر هستند. از سال ۶۴ تا پایان آذرماه مجموع واحدهایی که از سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرک‌های صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند ۳۹ هزار و ۱۵۵ واحد صنعتی بوده است که از این تعداد ۳۱ هزار و ۲۹۱ واحد که حدود ۸۰ درصد است فعال و ۲۰ درصد غیرفعال هستند. و از این مقدار تعدادی با ظرفیت زیر ۵۰، تعدادی ۷۰ و تعدادی ۱۰۰ درصد فعالیت می‌کنند. در حال حاضر ۶۴ درصد از این واحدها با ظرفیت بیش از ۵۰ درصد کار می‌کنند. اما در خصوص ۲۰ درصد از واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند باید به این نکته اشاره کرد که ۴۷ درصد از این واحدها در فاصله سال ۸۴ تا ۹۲ به دلایل مختلف تعطیل شدند. هدفمندی یارانه‌ها و جهش حامل‌های انرژی یکی از مشکلاتی است که فشار زیادی به تولیدکنندگان کشور وارد کرد. با هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که به بخش تولید یارانه اختصاص پیدا کند اما در ادامه با تغییر مسیر هدفمندی همه منابع به سمت یارانه خانوار رفت. در این میان عملاً هزینه‌ها بالا رفته و یارانه تولید نیز قطع‌شده است. از سویی دیگر بسیاری از بنگاه‌ها نیز بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی شکل گرفتند و به همین علت در ادامه با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. خیلی از این بنگاه‌ها با نگاه مقطعی مجوز گرفته‌اند. مثلاً در کشور در دوره‌ای موج تولید فرش ماشینی راه افتاد. در شهرستانی بیش از ۷۰۰ بنگاه تولید فرش ماشینی راه‌اندازی شد. یا کارخانه تولید ماکارونی و تیرچه‌بلوک و مواردی ازاین‌گونه. بنابراین اگر نگاه کارشناسانه در همه حوزه‌های ازجمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد این اتفاقات نمی‌افتاد. مثلاً در منطقه‌ای که آب نیست با فشار مسئولین محلی واحد تولید فولاد راه‌اندازی شد. طبیعی است که در این شرایط چه بلایی بر سر این کارخانه می‌آید. باید بر مبنای آمایش سرزمین بررسی شود که پتانسیل شهر چیست و بر مبنای آن سرمایه‌گذاری کرد. مثلاً در استان‌های ساحلی صنایع شیلاتی ظرفیت مناسب دارد و اگر این را در استانی ببریم که آب نیست یعنی سرمایه را هدر دادیم. یا در منطقه‌ای که معدن ندارد کارخانه سیمان می‌زنیم و هزینه را بالا می‌بریم. بنابراین اگر بر مبنای آمایش سرزمینی باشد مشکلات این‌چنینی پیش نمی‌آید و عدالت توسعه‌ای اتفاق می‌افتد.بنابراین بخشی از این مشکلات به دید غیر کارشناسانه در این خصوص برمی‌گردد. بخشی دیگر نیز به مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور برمی‌گردد. متأسفانه بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور باوجود اشتغال‌زایی فراوان با مشکلاتی ازجمله نبود نگاه صادراتی، نبود نیروهای متخصص و بی‌توجه به امر آموزش روبه‌رو هستند. در حال حاضر بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل کیفیت پایین تولیداتشان امکان حضور در بازارهای جهانی را ازدست‌داده‌اند.
از سویی دیگر این بنگاه‌ها عمدتاً نیروهای متخصص به‌اندازه نیاز ندارند. واحد R&D ندارند. توجه به آموزش ندارند چون معتقدند آموزش هزینه زا است. در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی کمتر حضور دارند و به‌تناسب همین شرایط ایجادشده و عدم‌تغییر در کیفیت محصولات و تنوع محصولات در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ بیشتر آسیب می‌بیند ببیند. واحدهای بزرگ در هر شرایطی می‌توانند خودشان را تطبیق بدهند ولی واحدهای کوچک در روستایی در لب مرز هستند تا در اطراف شهرهای بزرگ و بر این اساس آسیب‌پذیرتر هستند. در این شرایط مشکلاتی همچون کم‌آبی و قدیمی بودن دستگاه‌ها نیز مزید بر علت می‌شود تا مشکلات این بنگاه‌ها را افزایش دهد.
از سویی دیگر در بسیاری از واحدهای تعطیل‌شده نیز خود سرمایه‌گذار تمایلی به ادامه کار نداشته است. مثلاً در استانی مجوز بلوک‌زنی گرفته‌اند و بعد هم سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که کارخانه را تعطیل کند. بنابراین دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی نمی‌تواند کسی را به‌زور وادار به راه‌اندازی کارخانه‌ای کند.
به اقدامات غیر کارشناسی و بی‌توجهی به آمایش سرزمینی اشاره کردید. چقدر از این مشکلات در حال حاضر دولت را درگیر کرده است؟
بنگاه‌های زودبازده یکی از این مشکلات است که دولت را از سال ۹۲ تاکنون گرفتار کرده است. در حال حاضر ما در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنعتی کوچک با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه هستیم؛ چراکه بدون گزینش و توجه با وعده‌های اشتغال‌زایی وام‌هایی داده شد که اعتبار سنجی نشده بودند و بسیاری از این‌ها به خسارت خورده است.
در حال حاضر چه برنامه‌هایی برای رونق واحدهای صنعتی کوچک در کشور دارید؟ و چقدر برنامه‌ریزی‌شده تا مشکلاتی نظیر بنگاه‌های زودبازده تکرار نشود؟
طرح رونق اقتصادی یکی از طرح‌هایی بوده است که از سال گذشته اجرایی شده است. بر این اساس قرار شد تا به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی تسهیلات اختصاص یابد. اما برای اینکه دچار اشتباه نشویم به دو روش عمل کردیم. یکی از طریق بانک که مردم خودشان درخواست می‌دهند و دیگری راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان بهین یاب است که بر این اساس کمیته بررسی، درخواست‌ها را چه در قالب طرح و چه بنگاه بررسی می‌کند. به این روش که بنگاه‌ها توسط سازمان صنعت هر استان و توسط تشکل‌های مردم‌نهاد بررسی می‌شود و محل مورد بازدید قرار می‌گیرد و اگر تائید شود در کارگروه استانی می‌رود و دوباره بانک آن را بررسی می‌کند و بانک‌ها درنهایت مکلف هستند ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف کنند. بر این اساس بانک‌ها یا باید اقدام به ارائه تسهیلات کنند و یا اگر این اقدام را انجام ندهند باید دلیل بیاوردند که به چه علت وام به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین سعی شد با حداقل خطا تسهیلات ارائه شود.
برخی انتقادات در این خصوص وجود دارد که سختگیری‌هایی در خصوص ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان وجود دارد. چقدر این انتقادات کارشناسی است؟
تصمیمات کارگروه رفع موانع تولید در حمایت از تولید و همکاری نظام بانکی در این خصوص در تاریخ نظام بانکی سابقه ندارد. پیش‌ازاین هیچ بانکی به تولیدکننده‌ای که چک برگشتی داشت تسهیلات نمی‌داد اما امسال از این موضوع به دلیل حمایت از تولید داخل صرف‌نظر شد. یا در سال‌های گذشته قراردادهای شرکت‌های صنعتی هرچند قانونی بود را نمی‌پذیرفتند ولی الآن بانک‌ها قراردادهای ما را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرند. یا حتی ضمانت‌نامه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را نمی‌پذیرفتند اما در حال حاضر تقریباً با همه بانک‌ها غیر از یک بانک که در مرحله نهایی شدن است تفاهم‌نامه امضا کردیم. از سویی دیگر همکاری سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با تولیدکنندگان است. سازمان امور مالیاتی با تعیین تکلیف بدهی قبلی ظرف یک هفته مفاصاحساب مالیاتی می‌دهد و تأمین اجتماعی اجراییاتش را یک سال متوقف می‌کند. البته باید به این نکته اشاره‌کنم که برای حمایت از این بنگاه‌ها همچنان این موارد کفایت نمی‌کند. باید در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات مشوق‌هایی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کنیم. و بر این اساس باید برنامه‌ریزی شود تا بانکی متناسب با فعالیت sme ها داشته باشیم؛ چراکه ادبیات بانک‌های ما برای صنایع بزرگ است.
علاوه بر شرایطی که گفته شد در بسیاری از استان‌ها همکاری خوبی با ستاد کارگروه رفع موانع تولید در کشور انجام شد. بر این اساس استانداران، دادستان‌ها، روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ کردند که هیچ دستگاهی مجاز نیست بدون هماهنگی آب، برق و گاز واحد تولیدی را قطع کند. همگرایی قوه قضاییه و اجرایی در این زمینه قابل‌تقدیر است.
غیر از تسهیلات بانکی چه اقدامات دیگری برای صنایع کوچک و متوسط کشور انجام‌شده است؟
من در طول این مدت ۲۱۳ شهرک را بازدید کردم. بسیاری از کارخانه‌هایی که در تعطیلی کامل بودند در حال حاضر به مرحله صادرات نیز رسیده‌اند. در چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و حمایت از تولید داخل قیمت‌ها در شهرک‌های صنعتی را برای حمایت از سرمایه‌گذاری افزایش ندادیم. حتی‌الامکان در اقساط بدهی‌هایشان همکاری شد. برای حمایت از سرمایه‌گذاری در نقاط دورافتاده میزان پیش‌پرداخت را کاهش و مدت‌زمان اقساط را افزایش دادیم. در حوزه بنگاه‌های کوچک در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ۵۰ درصد تخفیف دادیم و آموزش مهارت‌های مدیریت به ۱۰۰ هزار نفر نیز در دستور کار قرارگرفته است. با این شرایط همه برنامه‌هایی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط کشور تا پایان سال محقق می‌شود. البته در پایان باید به این نکته اشاره‌کنم که اشکالاتی در طرح‌ها همچنان وجود دارد که تلاش می‌شود در مدت‌زمان اجرا برطرف شود. املا نانوشته غلطی ندارد و همه تلاشمان این است که بتوانیم از بنگاه‌های تولیدی در کشورمان برای رسیدن به رشد ۸ درصدی موردنظر در اسناد بالادستی کشور بهره ببریم.