به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، منوچهر حبیبی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با بیان این خبر افزود: پیرو برگزاری جلسه استاندار محترم و جناب آقای بت شکن مدیرعامل محترم بانک مسکن و طرح مباحث و مشکلات موجود در استان با بانک متبوع، حسب توافق به عمل آمده در خصوص نحوه اخذ تضامین بانکی جهت وام های اشتغالزایی موضوع تبصره26 قانون بودجه سال95 کل کشور و تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی تصمیماتی اتخاذ شد.
حبیبی افزود: پیرو این توافق مقرر شد به منظور حفظ وحدت رویه در روند اعمالی کلیه بانک ها، تا سقف تسهیلات 150میلیون ریال یک ضامن حقوق بگیر(خصوصی–دولتی) یا یک ضامن دارای جواز کسب معتبر و جهت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی(اسفرورین و ...) همانند سایر بانک ها سفته با ضمانت زنجیره ای مورد پذیرش قرار گیرد.