به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: باید یک مرجعی واحد برای سیاستگذاری ها در حوزه ارتقای فرهنگ کشور ایجاد شود و از موازی کاری و پراکنده کاری جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی کشور یک نهاد اجرایی نیست، افزود: این شورا نقش سیاستگذاری در مورد مسایل فرهنگی کشور را دارد که مصوبات آن باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.
مولاوردی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی کشور بر اساس آیین نامه ای که دارد، راهکارهایی مختلف در زمینه سیاست های فرهنگی را بررسی کرده و آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهد که در صورت تصویب به شکل قانون درآمده و لازم الاجراست.
به گفته وی، بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط، جریانات فرهنگی جهان و تبیین تاثیر کانون‌ها و ابزارهای مهم در این زمینه، اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه گزارش تحلیلی جامع به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سنجش نظام ارزشی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه راه‌حل‌های مناسب از جمله مفاد آیین نامه شورای فرهنگ عمومی کشور است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، افزود: این شورا وظیفه دارد برای هماهنگی دستگاه‌های دولتی در جهت گسترش، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی سیاست گذاری کند.
وی تصویب روش‌های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن، اظهارنظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها و گزارش‌های راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذی صلاحیت به شورا ارجاع می‌شود و پیشنهاد تحقیق در مسایل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهش‌های علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی فرهنگی و هنری را از دیگر وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد.
مولاوردی تصریح کرد: بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور، نیاز به یک مرجع واحد برای سیاستگذاری دارد تا دستگاه ها و نهادهای مختلف همسو در جهت ارتقای فرهنگ جامعه حرکت کنند.