به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، امیر جلالی معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نخستین جلسه شناسایی و استرداد اموال مالباختگان بیان داشت: مواد قانونی مختلفی در خصوص اموال مجهول المالک در قانون وجود دارد که وظیفه هر دادسرایی نظارت بر این اموال است.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز در این راستا دستوری را مبنی بر تعیین تکلیف این اموال صادر کرده است که هدفش حفظ حقوق اموال مالباختگان و اموال مجهول المالک است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: بخشنامه های متعدد در بحث شناسایی و استرداد اموال ناشی از سرقت، قواعد تعریف شده دارد که حکایت در لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال مردم دارد.
وی افزود: حفظ و نگهداری از اموال دیگران به قدری اهمیت دارد که حتی در خصوص اموال ناشی از جرم و اموال مجهول المالک نیز باید تعیین تکلیف شود.
جلالی با اشاره به آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده که از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شده اظهار داشت: آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده" شامل موارد روشن و تعیین کننده ای است که اجرای آن بسیاری از مسائل و مشکلات را حل می کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس این آیین نامه آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می شود، باید به دقت ثبت و ضبط شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: حتی در این آیین نامه بر نحوه طبقه بندی اموال مکشوفه اعم از اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک، مواد مخدر و روان گردان، اسناد و مدارک، اسناد و ادله الکترونیکی و داده ها و سامانه های مخابراتی و رایانه ای، نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گران بها، اموال تاریخی و فرهنگی، وسایل نقلیه، مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، احشام، طیور و گونه های حیوانی حفاظت شده، کالای قاچاق و سایر موارد ترتیبات لازم پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: براساس قوانین و آیین نامه های پیش بینی شده برخی از اموال مکشوفه چون سلاح جنگی، موادمخدر و تجهیزات الکترونیک یا به دستگاه های مشخص شده در قانون تحویل و یا معدوم می شود.
جلالی تأکید کرد: حتی در قانون برای نگهداری اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، ترتیب خاصی مقرر شده است.
وی توضیح داد: کلیه وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می شود منتقل می گردد که وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورت جلسه می شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: این توجه و دقت در قانون حکایت از آن دارد که قانونگذار و مجریان قانون هدفشان حفظ حقوق افراد در مالکیتشان است این توجه امروز بیش از پیش مضاعف شده چراکه ما در خصوص اموال مردم و بیت المال مسوولیت شرعی و قانونی داریم.
وی یادآور شد: دقت نظرها در استرداد اموال از سوی ضابطان دستگاه قضایی و مسوولان قضایی با جدیت دنبال می شود و لازم است این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چراکه بیت المال و حق الناس به حساسیت بالایی در کار نیاز دارند.