سید حسن حسینی شاهرودی، نماینده مردم شاهرود و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با بیان اینکه در گزارش های درآمدهای نفتی و واریزی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ اختلاف‌های نجومی وجود دارد، گفت: اعداد و ارقام دقیق این اختلاف ها هنوز مشخص نیست. در حال حاضر ما متوجه شدیم از واریز درآمدهای نفتی سال های 87 تا 91 اختلاف‌های بسیاری بین وزارت نفت، خزانه و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.
او ادامه داد: درحقیقت واریز درآمد نفتی در سال‌های مذکور در خزانه دولت منفی بوده و مشخص نیست درآمد حاصل شده در کجا ذخیره و یا مصرف شده است.
نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه "در حال حاضر کمیته‌ای تشکیل شده که این اختلاف‌ها را بررسی کند" گفت: این کمیته موظف است با رسیدن به یک نقطه نظر مشترک گزارشی برای شفاف سازی ارایه دهد و کمیسیون بودجه مجلس نیز موظف به همکاری شده است. امیدواریم که بتوانیم از اختلاف‌های مالی شفاف سازی کنیم.
او با اشاره بر اینکه "اختلاف حساب در بین سازمان برنامه و بودجه و خزانه از دولت های گذشته وجود داشته است" افزود: تصمیم بر این شد دوره ای که در آن بیشترین اختلاف حساب ها وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد و اگر منابعی تخصیص شده و به خزانه واریز نشده کجا رفته است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه "تغییر کردن مسوولان این سه دستگاه از سال 87 تاکنون منافی پاسخ دهی آن‌ها نیست." مطرح کرد: مسوولیت انتقال پیدا کرده اما امروز ما از دستگاه مزبور پاسخ می‌خواهیم. باید شفاف سازی لازم انجام شود و اگر فرد مشخصی در جایگاه و سمت خاصی از گذشته متخلف باشد باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشد. اگر واقعا تخلفی درخصوص واریز درآمدهای نفتی در گذشته به خزانه صورت گرفته باشد، مسئولان امر به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
او ادامه داد: این اختلاف ها در اصل در زمانی حاصل شده است که ما در دوران تحریم قرار داشته و مجبور به فروش نفت با واسطه بودیم و البته این واسطه گری به طور مستقیم برعهده دولت بوده است. از جایی که نمی توانسیتم ارز حاصل از فروش نفت را به شکل مستقیم دریافت کنیم اختلاف هایی به وجود آمده که مبهم است. باید توجه کنیم بحث اختلاف بسیار عظیم است و بر سر اختلاف های نجومی صحبت می‌شود.
حسینی شاهرودی با در خاتمه گفت: باید مشخص شود که آیا دولت گذشته به تعهدات خود درباره درآمدهای نفتی عمل کرده است یا خیر، باید سه حوزه دولت که تامین کننده، نگهدارنده و تخصیص دهنده درآمدهای نفتی هستند،گزارش ها را به دیوان محاسبات ارائه دهند و این گزارش درکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گیرد.