به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۲۶ بهمن ماه) و در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۴۸ مکرر این لایحه را با اصلاحاتی و با هدف تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.
این ماده مربوط به اجرای دوره تنفس جنگل‌ها با هدف جلوگیری از خطر از بین رفتن منابع طبیعی و جنگلی تهیه شده است.
بر این اساس ماده ۴۸ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:
«۱ـ هر گونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست.
تبصره: بهره‌برداری چوبی در طرح‌های جنگلداری طی سال‌های اول تا سوم برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
۲ـ دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام می‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی کرده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج کند.
تبصره ۱: بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از ارائه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجازند و پس از تصویب طرح جایگزین، صرفاً بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگل‌ها خواهد بود.
تبصره ۲: برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت دارا بودن ارزیابی زیست‌محیطی و کد شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است؛ همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
۳ـ به منظور تحقق بند یک، دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند.
تبصره: دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزیان طرف قرارداد آنان قرار دهد.»
این ماده با ۱۳۶ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.