به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با متن پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان با 147 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت و جایگزین ماده 135 لایحه مذکور کردند.
بر این اساس در ماده 135 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.
در اصل 142 قانون اساسی آمده است: دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندانان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف اجزای 1 و 4 بند (الف) ماده 141 با 111 رأی موافق، 33 مخالف، 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین در ماده 141 لایحه مذکور آمده است:
الف- دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:
- سند ملی کار شایسته
- سند ملی راهبرد انرژی کشور
- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی/