به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدعلی محمدمیرزاییان رئیس دفتر رفسنجان در این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه های تخصصی در دفتر رفسنجان بیان کرد: در حال حاضر کارگروه های صنعت و معدن، بازرگانی، گردشگری، قالی و صنایع دستی در این مجموعه فعال هستند.
ظرفیت های منطقه ای و بازار محصولات در بخش صنعت و معدن بررسی می شود
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان از تهیه لیستی برای بررسی طرح های صنعتی استان کرمان خبر داد و گفت: هدف از تهیه این لیست انجام مطالعه و بررسی ظرفیت های منطقه‌ای و بازار محصولات پیش از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن است. عباس جبالبارزی افزود: این لیست در مورد ظرفیت های شهرستان رفسنجان نیز تهیه شده که به دفتر اتاق در رفسنجان ارسال می شود. وی ادامه داد:کمیسیون صنعت و معدن در استان کرمان چند راهبرد مانند ورود مصداقی به مسائل و مشکلات واحدها، ارائه مشاوره از طریق مرکز مشاوره صنعتی و بررسی تخصصی قوانین و مقررات در حوزه فعالیت صنعت و معدن را مدنظر قرار داده است.
عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در ادامه سخنان خود در خصوص اعطای تسهیلات به متقاضیانی که توسط این کارگروه به بانک ها معرفی می شوند، گفت: بانک ها حق ندارند تسهیلات جدید را به عنوان بازپرداخت تسهیلات قبلی متقاضیان در نظر بگیرند بلکه باید بدهی آنها را تعیین تکلیف و تقسیط کنند. جبالبارزی، در بخش دیگری به مشکلات تولیدکنندگان با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این بخش مشکل حسابرسی وجود دارد و همچنین دفترچه بیمه کارگران به دلیل بدهی های کارفرمایان تمدید نمی شود که این موضوع علاوه بر متضررشدن کارگران، باعث بی اعتمادی به کارفرما می شود.
وی با بیان اینکه این اقدام باعث تاثیر منفی در کار کارفرما می شود، اظهار کرد: این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی دیرکرد و جریمه را از کارفرما مطالبه و دریافت می کند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در پایان از سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد با استفاده از حوزه اختیار خود به بخش تولید و رونق اقتصادی استان کمک کند.
تسهیلات جدید صادراتی در حال پرداخت است
رئیس کمیسیون امور مالیاتی، بانک و بیمه اتاق کرمان نیز در این نشست از پیگیری اتاق و سایر مسئولان استان در زمینه تخصیص اعتبارات جدید برای صادرات محصولات کشاورزی از محل منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم انجام شده این تسهیلات در قالب مضاربه و با نرخ سود 11 درصد در نظر گرفته شده است. جلیل کاربخش راوری، به پرونده های مطرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط فعال در تولید و تجارت، مدیریت مالی و شفافیت لازم را ندارند و به همین دلیل در پرداخت مالیات دچار مشکل می شوند. وی در خصوص تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی نیز گفت: به دلیل ریسک بالای نوسانات قیمت ارز، این نوع تسهیلات متقاضی ندارد.
در این نشست فعالان اقتصادی و روسای کارگروه های تشکیل شده در دفتر رفسنجان به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.