به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان هرمزگان، با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف اصلی دولت یازدهم، از روز اول، رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی بود و اگر ما به کاهش تورم پرداختیم، برای این است که مهار تورم، شرط لازم برای رشد و رونق اقتصادی است.
طیب نیا افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد، برقراری ثبات، شرط لازم برای توسعه است.
وی تاکید کرد: اگر ما به مهار تورم پرداختیم، به دلیل آثار آن بر اشتغال و توسعه بود که خوشبختانه توفیقات قابل توجهی هم در این ارتباط به دست آمد.
طیب نیا تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با مهار تورم توانست آرامش را حکم فرما کند و شرایط را برای رشد اقتصادی کشور مهیا کند.
وی با اشاره به شرایط و نوسانات حاکم بر بازارهای مختلف از جمله دلار در سالهای منتهی به ۱۳۹۲ تصریح کرد: همین که می بینیم امروز مردم و کارشناسان از نوسانات محدود بازار ارز دچار نگرانی می شوند، در قیاس با گذشته، یعنی شرایط با گذشته فرق کرده و ثبات بر اقتصاد حاکم شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد؛ تمام بخش های اقتصاد به جز بخش ساختمان، رشد داشته اند که برای پیشبرد این بخش نیز برنامه‌های زیادی داریم.
به گزارش شبکه اقتصادی و امور دارای(شادا), علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان هرمزگان، با بیان این مطلب افزود: اگر منازعات سیاسی و رقابت های انتخاباتی نباید بر منافع ملی غلبه نکند، دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، قطعی است.
بنا براین گزارش، وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به مسایل و ابهامات پیش آمده در خصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و برخی اعتراضات و شکایت ها که حتی به دیوان عدالت اداری و هیات داوری نیز کشیده شد و مردود اعلام شدن کلیه ابهامات، از سوی این دو نهاد اظهار داشت: یکی از موفق‌ترین واگذاری های شرکت های دولتی تاکنون، واگذاری الومینیوم هرمزگان به بخش خصوصی است که با وجود ارقام بالای بدهی و نیز زیانده بودن آن، با قیمت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پس از برگزاری هشت نوبت مزایده به فروش رفت.