به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت‌الله محمد مومن در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به وظایف شورای نگهبان اظهار کرد: وظایف این شورا در قانون اساسی تعریف شده است و نظام مقررات نویسی کشور به شورای نگهبان بستگی دارد.
وی ادامه داد: براساس اصل 91 قانون اساسی، به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن‌ها شورای نگهبان تشکیل شد که این شورا 6 عضو فقیه و 6 عضو حقوقدان دارد.
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: فقهای این شورا باید عادل و آگاه به مسائل روز باشند و آن‌ها به وسیله ولی فقیه انتخاب می‌شوند، اما انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
آیت‌الله مومن با اشاره به وظیفه فقهای شورای نگهبان اظهار کرد: وظیفه شورا این است مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع را بررسی کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان فراگیرتر بوده و در اصل چهار قانون اساسی آمده است و براساس آن تمام مقررات و قوانین در کشور نباید مغایر با شرع باشد و تشخیص این مساله بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: فقهای این شورا وظیفه بررسی عدم مغایرت تمام قوانین کشور از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات هیأت دولت، مصوبات شوراهای شهر و حتی قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی وزارتخانه‌ها با شرع را دارند. این مساله شامل تمام قوانین و مقررات کشور از جمله مالی، اقتصادی، سیاسی و اداری می‌شود.
آیت‌الله مومن با اشاره به عدم پاسخگویی به مسائل شرعی توسط فقهای شورای نگهبان اظهار کرد: فقهای این شورا این وظیفه را ندارند که پاسخگوی مسائل دینی مردم باشند و مردم باید این مسائل را از مراجع تقلید بپرسند و هیچ گاه پاسخگوی مسائل شرعی مردم هم نبودیم.
وی ادامه داد: راجع به قوانین و مقررات وظیفه شورای فقهای شورای نگهبان است که عدم مغایرت آن‌ها را با شرع بررسی کنند. در دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب، ایشان تاکید کردند که با بررسی قوانین باقی مانده از دوران طاغوت در کشور، عدم مغایرت آن‌ها با شرع بررسی شود.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب از سال گذشته به صورت هفتگی در یک مجمع مشورتی عدم مغایرت قوانین باقی مانده از دوران طاغوت در کشور با شرع بررسی شده و نتیجه آن به فقهای شورای نگهبان اعلام می‌شود.
آیت‌الله مومن با اشاره به قانون نظام صنفی کشور اظهار کرد: برای یکی از موارد این قانون که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، آئین نامه‌ای تدوین شد و شخصی از این آئین نامه که در خصوص بازاریابی شبکه‌ای بود، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و بررسی عدم مغایرت این آئین نامه با شرع براساس قانون اساسی با فقهای شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: افراد در چند مورد می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و یکی از این موارد این است که یک کارمند یا مدیر دولتی کار خلافی انجام دهد. مورد دیگر هم این است که فلان قانون خلاف شرع است، این مورد دوم برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و فقهای این شورا عدم مغایرت آن قانون را با شرع بررسی می‌کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: فقهای این شورا موضوع بندهای ب و ج ماده یک دستورالعمل بازاریابی شبکه‌ای را براساس قانون اساسی بررسی کردند و این بندها را خلاف شرع ندانستند و ما قهرا وارد این مساله شدیم و این قانون را بررسی کردیم و فقهای شورای نگهبان فتوا نمی‌دهند و تنها مغایر شرع نبودن قوانین را بررسی می‌کنند.
آیت‌الله مومن با اشاره به بازاریابی شبکه‌ای اظهار کرد: این مساله با فعالیت شرکت‌های هرمی متفاوت است، بازاریاب کسی است که می‌خواهد چیزی را بفروشد، اما در شرکت‌های هرمی تنها بحث ثبت نام افراد بدون خرید و فروش کالا مطرح است. افراد در بازاریابی شبکه ای کالاهای خود را عرضه می‌کنند و مساله خرید و فروش کالا در این نوع بازاریابی مطرح است.
وی ادامه داد: فقهای شورای نگهبان در بررسی آئین نامه بازاریابی شبکه‌ای برای فروش کالا، این مساله را خلاف شرع تشخیص ندادند. البته براساس قانون بر بازاریابی شبکه ای نظارت صورت می‌گیرد و اگر شرکتی در این مساله برخلاف قوانین عمل کند، با آن برخورد می‌شود.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: ما در این شورا کمال احترام را برای مراجع تقلید قائل هستیم، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را هم دارد و این شورا اعتقاد دارد که نباید حق کسی تضییع شود. فردی که حقش رد صلاحیت است، نباید تائید شود و فردی که حقش تائید است، نباید رد صلاحیت شود.
آیت‌الله مومن با اشاره به تعریف رجل سیاسی اظهار کرد: بنا داریم که در شورای نگهبان به وظیفه خودمان عمل کنیم. تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.
وی خاطرنشان کرد: مردم برای شکایت از قوانین و مقررات می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، هرگاه این شکایت درباره خلاف شرع بودن قانونی باشد، برای بررسی مغایرت قانون با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای این شورا ملاک عمل دیوان عدالت اداری برای بررسی چنین شکایت‌هایی است.