خبرگزاری برنا: حدود ۲ ماه از رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رییس‌جمهوری سپری شده‌است و پرسش این است که آیا واقعاً این رونمایی تأثیری در زندگی مردم می‌گذارد یا صرفاً یک اقدام نمایشی بوده‌است. آنچه در توصیف و بررسی رونمایی از منشور حقوق شهروندی می‌توان گفت نیازمند توجه به نکاتی است. نخست آنکه رونمایی از منشور حقوق شهروندی یادآوری کننده چالش هایی است که در زمینه تحقق این موارد در کشور ما پیش روی مجریان قانون است. از سوی دیگر بدون توجه به روند تغییرات مربوط به نحوه اداره حکومت از دوره مشروطه تا کنون و تحولاتی که جامعه ایران رانیز متأثر کرده نمی‌توان به چگونگی تاثیرگذاری آنچه رئیس جمهور به عنوان منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد پرداخت.
برای پاسخ به مشکلات و ضعف های مربوط به حقوق بشر و شهروندی باید موضوع را از ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ارزیابی کنیم. واقعیت این است که بعد از ایجاد تحول سیاسی از اواخر قرن نوزدهم و تغییر حکومتها از سلطنتی به سلطنتی مشروطه و بعد ایجاد انقلاب‌ها، برداشت و نگاه‌ها نسبت به بشر و به حقوق انسان، حقوق فطری و طبیعی دچار تحول ریشه‌ای شد که عمدتا به اقتباس از تحولات کشورهای اروپایی بوده‌است.
بررسی تحولات قرن نوزدهم تا کنون نشان می‌دهد حکومتها که به استبداد عادت کرده بودند و درواقع حکومت اقتدارگرای فراگیرداشتند میلی به تقسیم قدرت با نهادهای مدنی و مردمی نداشتند. از لحاظ مردمی هم چون مردم استبدادزده و تحت اقتدار شدید بودند عادت به دموکراسی و مشارکت در اداره جامعه نداشتند. ناگهان ورود به این عرصه و اجرای برخی از مفاهیم مردمسالاری و تجلیات آن توسط مردم قابل هضم نبود و به همین دلیل به جای استفاده از موقعیت‌ها به درگیری جناحی، فردی، قومی و نژادی و تیمی کشیده شد که نمونه آن را در خاور میانه و در داخل کشور ملاحظه می‌کنید. از لحاظ جامعه‌شناسی مردمسلاری و استفاده از حقوق شهروندی نیاز به تمرین، عادت و درواقع اعتقاد به همزیستی مسالمت آمیز و اعتقاد به خرد جمعی و به نوعی مشارکت جمعی دارد که متاسفانه از این حیث در بسیاری از کشورها از جمله ایران هنوز چنین نگاهی حاکم نشده و حداقل در حد مطلوب این اعتقاد نهادینه نشده است. به همین جهت از زمان دوره حکومت قاجار و پهلوی ما شاهد ابهام در چیستی حقوق شهروندی و اساسی هستیم و در کنار آن چگونگی رعایت حقوق شهروندی کماکان مورد چالش و اختلاف است. از دیگر چالش‌ها، نگاه جناحی حکومتها به ویژه بعد از انقلاب به مقوله حقوق شهروندی است و این چالش موجب ناکارآمدی و ناکارایی حاکمیت حقوق بشر و شهروندی در کشور شده‌است. بعد از انقلاب با توجه به اینکه انتظار عموم این بود که بخش هایی از این حقوق که با معیارهای در دنیا شناخته شده است مورد احترام و اجرا قرار بگیرد عملا به دلیل جنگ تحمیلی، تحریم و دلایلی از این دست عنایت لازم به آن نشد. تعریف جرم سیاسی و قلمداد کردن آن به عنوان اقدام علیه امینت ملی و بسیاری از مباحث مربوط به حقوق بشر، تامین کار، مسکن، بهداشت، آموزش به صورت رایگان، تحقق آزادی بیان، مطبوعات و .. با چالش های عدیده رو به رو شد.
با این حال در دوره‌هایی از همین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخنانی از سوی مقامات عالی کشور مطرح شده‌است. از جمله آنچه ریاست سابق قوه قضاییه با تدوین و ابلاغ بخشنامه و درواقع ارائه لایحه حقوق شهروندی در سال 83 دغدغه‌های نظری خود را نسبت حقوق شهروندی مورد تاکید قرار داد.
سپس آقای دکتر روحانی با توجه به اینکه حقوقدان هستند این موضوع را مطرح کرد. انتظار از آقای روحانی به سبب حقوقدان بودن همین بود که هم در عمل و هم در نظر برموضوع حقوق شهروندان و نظارت و اجرای این مفاهیم تأکید کرده و وارد عمل شود. در نهایت او با تدوین منشور حقوق شهروندی که پیشتر مفاهیم آن چه در قانون اساسی و چه قانون مجازات اسلامی بازگو شده بود نکاتی را به ما یادآوری کرد.
نکته ای که در این زمینه مورد تذکر قرار گرفت و به مناسبت های مختلف بیان شد آن است که آنچه ما در رابطه با حقوق شهروندی دچار چالش هستیم در مورد مقررات آن نیست بلکه اجرای آن با مشکل مواجه است. آنچه در حقوق شهروندی آمده ترکیبی است از شرایط غیرقابل قبول و نامطلوب حقوق شهروندی در کشورکه در اجرا مکانیزم های مناسبی در این خصوص نداشته است. خوشبختانه با اقدامی که ریاست محترم قوه مجریه در این خصوص منظور داشتند یعنی ارائه لایحه برای تصویب حقوق شهروندی فقدان برخی از سازوکارهای قانونی برطرف شد اما کماکان ما با عدم کفایت ضمانت اجرا مواجهیم.