به گزارش خبرگزاری برنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از اختصاص 13 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامههای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در این استان خبر داد.
«محمدعلی طالبی» در جلسه هماهنگی اجرای تفاهمنامههای منعقد شده میان وزارت کشور و دستگاههای اجرایی در راستای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: اعتبارات 9 دستگاه فرهنگی اجتماعی استان بهمنظور اجرای برنامههای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ابلاغ شد.
وی با اشاره به تدوین طرح تقسیم کار ملی در شورای اجتماعی کشور و تشکیل جلسات متعدد مسئولان دستگاههای اجرایی در حضور مقام معظم رهبری، گفت: اختصاص این اعتبارات ویژه اقدامات موثر در حوزه پیشگیری از سه آسیب اجتماعی اولویتدار کشور یعنی اعتیاد، طلاق و فساد و فحشا است.
قائم مقام ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان یزد با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای یزد، افزود: بهمنظور نظارت بر حسن انجام برنامهها و ارزیابی مراحل اجرایی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری موظف به همکاری و پیگیری در این زمینه شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور مسئولیت نظارت و ارزیابی اجرای همه تفاهمنامهها در سطح کشور، ارائه گزارش جامع در جلسات مشترک مسئولان، مقام معظم رهبری و جلسات شورای اجتماعی کشور که به ریاست رئیسجمهوری تشکیل میشود را دارد.
طالبی با اشاره به توزیع بیش از 13 میلیارد ریال در قالب برنامه کنترل و کاهش آسیبهای طلاق، اعتیاد، فساد و فحشا به 9 دستگاه استانی و 10 فرمانداری شهرستانهای استان یزد، عمده محورهای اصلی برنامهها را آگاهی بخشی و توانمندسازی نوجوانان و جوانان درخصوص مواد مخدر، توسعه و ارتقای مراکز درمانی و بازتوانی بیماران درگیر اعتیاد، تشدید برخورد با معتادان متجاهر، مراقبت پس از خروج معتادان بهبود یافته، توسعه خدمات آموزشی و مشاورهای پیش از ازدواج و حین ازدواج بهمنظور پیشگیری از طلاق، اجرای آئیننامه قانون حمایت از خانواده و مراکز مشاوره مرتبط با آن، توسعه خدمات مددکاری در حوزه پیشگیری از مفاسد اخلاقی، توانمندسازی جوانان از طریق تشکلهای مردم نهاد بهمنظور مقابله با مفاسد اخلاقی و دهها برنامه متنوع دیگر عنوان کرد.
وی در ادامه با تأکید بر نقش موثر سازمانهای مردم نهاد در این زمینه گفت: سعی شده در همه تفاهمنامهها و طرحهای پیشنهادی، از ظرفیت مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد فعال و کارآمد بهعنوان یک مزیت برتر در ارزیابیها استفاده شود و تا حد امکان مسئولیت اجرای برنامهها به مردم سپرده شود.
این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد با اهتمام جدی مدیران استان و همکاری و مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد بتوانیم اقدامی اساسی در تحقق هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اولویتدار در استان و کشور انجام دهیم.