به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس،معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام این خبر، با بیان اینکه تعاون یکی از ارکان سه گانه اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی است به جایگاه ویژه تعاون در قانون اساسی و قوانین عادی اشاره کرد و گفت: در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس پس از انعقاد تفاهم‌نامه دادگستری کل استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح افزایش حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی را با تمرکز بر تعاونی های مسکن تدوین نمود که پس از طرح در شورای پشگیری از وقوع جرم استان به تصویب رسید.
احمد رحمانیان در این خصوص عنوان کرد: حدود هشتاد درصد جمعیت ایران حداقل در یکی از تعاونی ها عضو هستند اما عملکرد نامطلوب مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره برخی از این تعاونی ها و عدم توجه به ظرفیت هایشان در اقتصاد مقاومتی و رفع معضل بیکاری و معیشت برخی از اقشار، باعث تشکیل پرونده های سنگین و متعددی در مراجع قضایی شده است که معضلات اجتماعی، اقتصادی و قضایی را برای اعضاء تعاونی ها به همراه داشته است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه تعاونی ها بخش قابل توجهی از مردم را تحت عضویت خود دارند، تصریح کرد: هدف از تدوین این طرح، ارتقاء کارآمدی و توانمندی تعاونی ها، بویژه تعاونی های مسکن از طریق اصلاح ساختار اساسنامه‌ها، ایجاد نظام آموزشی، موضوعات مالی و حسابرسی و ... است.
رحمانیان افزود: به منظور اجرای صحیح و مطلوب این طرح ضمن پیش بینی کمیسیون های خاص، فرآیند اقدامات طراحی شده به گام های اجرایی توسط هر یک از بخش های مختلف از قبیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل، اداره شهرستان، اتاق تعاون و اتحادیه های تخصصی انجام می گیرد و اقدامات تعاونی های تحت نظارت کمیسیون‌ها رصد و در صورت تخلف در مراجع داخلی رسیدگی می شود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس اضافه کرد: این طرح دارای فواید و آثار زیادی همچون کاهش ورودی پرونده های تعاونی ها به مراجع قضایی، ایجاد ساختارآموزشی نظارت و کنترل و بکارگیری مدیران مجرب در تعاونی ها و همچنین جلوگیری از اقدامات سوء برخی از تعاونی ها می باشد.
این طرح که از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد قدردانی و تقدیر قرار گرفت با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به کلیه دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درکشور ابلاغ شده است.