بانک ها قانون بخشودگی جرائم تسهیلات را اجرا کنند

وی افزود: بانک های عامل نیز باید این اقدام مثبت و نیکو را پاس داشته و با عمل به آن ضمن اینکه طلب خود را از مشتریان باز ستانند، در جهت رضایت خاطر مشتریان نیز عمل کنند.
مروارید تاکید کرد: سال‌هاست مطالبات معوق بانک‌ها از برخی افراد به‌ عنوان یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور شناخته می‌شود و هر سال جرایمی که به وام‌های تسویه نشده تعلق می‌گیرد، به صورت مرکب افزایش می یابد تا از یک طرف بر بدهی مشتریان افزوده شود و از طرفی بازپرداخت وام ها برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه سخت تر شود.
استاندار ایلام یادآور شد: شهریور ماه امسال بود که مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را برای حصول طلب بانک ها ارائه کرد که در آن بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی باشند و پرداخت سود آن بر عهده دولت قرار گیرد.
به گفته وی، به عبارتی بدهکاران تسهیلات غیر جاری که زیر یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند اصل وام را به بانک می پردازند و بانک‌ها جریمه دیرکرد و دولت سود آن را پرداخت خواهند کرد.
وی گفت: مشتریان بدهکار وام های زیر یک میلیارد ریال بیشتر افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند که بنابر شرایط بد اقتصادی کشور در ادوار گذشته توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشته اند.
استاندار ایلام اضافه کرد: بانک ها با عمل به این مصوبه و تکلیف قانونی می توانند در اقدامی خیرخواهانه در جهت رفع مشکل خود و مشتریان بدهکار گام بردارند.
وی ضمن انتقاد از رویه برخی از بانک ها در اتخاذ سیاست تعلل و یک بام و دو هوا عمل کردن به این مصوبه افزود: بانک ها نمی توانند بصورت خود مختار عمل کنند بلکه موظف هستند در راستای سیاست های جاری کشور و ابلاغیه بانک مرکزی که طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است، حرکت کنند.
به گفته وی، چون این مصوبه مربوط به اصلاحیه بودجه است دولت تنها تا پایان سال فقط برای این مصوبه اعتبار دارد و می تواند سود بانکی مشتریان بدهکار را پرداخت کند بنابراین بانک ها نباید تعلل کنند و این فرصت را از دست بدهند.
مروارید با بیان اینکه سرمایه اصلی و واقعی بانک ها نه اعتبارات آنان بلکه مردم هستند، تاکید کرد: واقعیت آنکه بانک ها تافته جدا بافته از مردم نیستند و اصلا فلسفه وجودی تاسیس بانک ها در راستای خدمت به مردم شکل گرفته و آنان در چنین شرایطی باید یار و همراه مردم باشند.
وی ضمن انتقاد از رویه برخی از بانک در نحوه برخورد دوگانه در حصول مطالبات خود گفت: برخی از بانک ها تنها زورشان به آن دسته از مشتریان ضعیف و کم درآمد می رسد و سخت گیری های خود را بر آنان اعمال می کنند در حالیکه این حساسیت در ارتباط با افرادی که تسهیلات میلیاردی و کلان دریافت کرده اند، اعمال نمی شود.
مروارید با بیان اینکه تا امروز حدود 90 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به همین وام‌های بالای یک میلیارد ریال است، گفت: با آن دسته از بانک هایی که نسبت به این تکلیف قانونی بی تفاوت باشند برخورد قانونی خواهد شد.
وی یادآور شد: در حالیکه دولت ها به عنوان مجری اصلی قانون اساسی قلمداد می شوند می طلبد بانک ها نیز به عنوان زیرمجموعه دولت و مجری سیاست های کلی اقتصادی کشور در اجرایی کردن مصوبه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان در بازه زمانی پایان سال 95 بر طبق دستورالعمل ارائه شده عمل کنند.