به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رییس جمهوری ، آموزش فنی و حرفه ای را مقوله ای مهم در توسعه اشتغال، ارتقای بهره وری و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و بر تلفیق آموزش های نظری و عملی و روزآمدی و سازگاری آموزش ها با محیط های واقعی کار تأکید کرد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مدرک و استانداردهای این سازمان بایستی برای مردم اطمینان آور باشد و با توسعه مشارکت بخش خصوصی و مراقبت از رعایت استانداردهای لازم مهارت، تحول بزرگی را در جهت توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت اشتغال در جامعه سازماندهی کرد.
رییس جمهوری هدف نهایی از توسعه مهارت ها را افزایش اشتغال پایدار در جامعه ذکر کرد و تعمیم آموزش مهارت به بخش های وسیع تر از جامعه را ضرورت امروز و فردای کشور دانست.
دکتر روحانی همچنین از دست اندرکاران سازمان فنی و حرفه ای قدردانی کرد.
در گزارش ارایه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات دولت ، با اشاره به لزوم بهسازی و نوسازی زیرساخت های فنی و حرفه ای کشور، به مقایسه رشد اقتصادی و تعداد کارآموزان آموزش های مهارتی پرداخته شده است.
تجربه کشورهای پیشرو در تحول ساز و کار آموزش مهارتی نشان می دهد دولت به عنوان توسعه و تنظیم گر آموزش های مهارتی و بخش خصوصی به عنوان مجری آموزش اقدام کرده اند تا با توجه به نیازهای متغیر کار، آموزش لازم را ارایه دهند.
سازمان فنی و حرفه ای به منظور سفارش پذیر کردن و تقاضا محور نمودن آموزش های مهارتی، با بیش از 100 دستگاه اجرایی دولتی و غیر دولتی تفاهم نامه منعقد نموده است، که نتیجه آن تدوین بیش از 200 استاندارد آموزش مهارت و آموزش یک میلیون و 804 هزار و 969 نفر طی سال های 1392 تا 1395 بوده است.
هیات وزیران مصوب کرد محیط بانان و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی، دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری خواهند بود.
همچنین درمورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تأمین حق بیمه، افراد یاد شده مشمول اصلاحیه قانون بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروهای مسلح می شوند.
دولت با اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در برخی استان های کشور موافقت کرد.
هیات وزیران به منظور جبران خسارات، مدیریت بهینه، امداد و نجات و خدمات رسانی به خسارت دیدگان ناشی از سیل اخیر در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار به هریک از این استان ها اختصاص داد.
هیات دولت با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه پایدار اقتصادی، آیین نامه اجرایی مربوط به برخی از مواد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی را به تصویب رساند.
اهداف این آیین نامه عبارتند از: حفظ کاربری زراعی و کشاورزی و بهرهوری بهینه از منابع آب و خاک کشور، جلوگیری از خرد شدن بیرویه اراضی کشاورزی و بروز پدیده زمینخواری، شفافیت بخشی به مالکیت اراضی کشاورزی، تعیین و منطقی نمودن حد نصاب های فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی بر اساس مؤلفه های مقرر در قانون، ساماندهی واحدهای بهره برداری منفرد و پراکنده در قالب الگوهای نظام بهره برداری، پیش بینی سازوکارهای لازم برای مواجهه با خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد مشوق های لازم برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی.
هیات وزیران همچنین وزارت جهادکشاورزی را موظف کرد از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی میگردد جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به مراجع قانونی ذی صلاح معرفی کند.
دولت همچنین به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرد متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه های حمایتی، تسهیلات و امتیازات موضوع این آیین نامه قرار دهد.
هیات وزیران با اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط به چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات دولت (سازمان خصوصی سازی) و اشخاص خصوصی ناشی از امر واگذاری بنگاه ها، سهام و اموال دولتی به اشخاص، موافقت کرد.
هیات وزیران به منظور شفافیت بخشی به حدود صلاحیت هیات های حل اختلاف، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های این هیات ها و یکپارچه نمودن وظایف متعدد آنها، آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی را به تصویب رساند.
این آیین نامه به بررسی موضوعاتی از قبیل حدود صلاحیت هر یک از هیات های حل اختلاف شهرستان، استان و مرکزی، ترتیبات برگزاری جلسات هیات ها، رسیدگی، تصمیم گیری و اعتراض نسبت به تصمیمات، وظایف دبیرخانه هیات ها و چگونگی اعتراض نسبت به تصمیمات آنها می پردازد.
دولت مجوز خروج موقت (446) قلم اشیای تاریخی - فرهنگی را از تاریخ 24 فروردین تا 31 مرداد ماه 1396 به کشور آلمان با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر کرد.