به گزارش خبرگزاری برنا، کریمی، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در پنل تخصصی حقوق شهروندی و محیط زیست که در این نمایشگاه برگزار شد، گفت: در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار نداریم و جامعه ما در زمینه سیاست‌های اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست در شرایط باثباتی قرار ندارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در این زمینه رابطه انسان‌ها با محیط زیست است، تصریح کرد: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست کشور بر عهده تک تک آحاد جامعه است یعنی هم اشخاص حقیقی و هم بخش‌های خصوصی و دولتی در قبال محیط زیست وظیفه دارند.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آنچه در جامعه ایران در زمینه محیط زیست صورت می‌گیرد ماحصل و نتیجه اقدامات تک تک ما انسان‌هاست، گفت: آنچه باعث پیشرفت یا پس‌رفت جامعه می‌شود فرهنگ حاکم بر آن است. بین محیط زیست و اقتصاد یک رابطه مستقیم وجود دارد. هدف از قوانینی که در جامعه شکل می‌گیرد آن است که رابطه بین انسان و محیط پیرامون آن را تنظیم کند.
کریمی با اشاره به اینکه یکی از مسائل موجود در حوزه محیط زیست کافی نبودن قوانین است، بیان کرد: مساله محیط زیست به عنوان یکی از شاخه‌های علم حقوق یک موضوع جدید است و به همین دلیل مقررات کافی در مورد آن وجود ندارد. علاوه بر این قوانین موجود حوزه محیط زیست ایران در برخی موارد دچار کهنه‌گی است. عمده قوانین موجود برای سه یا چهار دهه گذشته است.
وی با بیان اینکه قانون صید و شکار ایران برای دهه ۴۰ و قوانین آن برای دهه ۶۰ است، گفت: کهنگی قوانین موجود در ایران نشان دهنده آن است که قوانین ما با شرایط موجود تطابق ندارد. در چند سال گذشته در نتیجه اقدامات انسان‌ها طبیعت دچار آسیب شده و پدیده‌هایی از جمله گرد و خاک در نتیجه این شرایط ظهور کردند.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ۶۵ درصد منابع گرد و خاک کشور ناشی از کانون‌های خارجی است و ۳۵ درصد منابع گرد و غبار داخلی است، گفت: همین ۳۵ درصد که ناشی از دشت‌های خوزستان و خشک شدن تالاب‌های متعدد در داخل کشور است موضوع بااهمیتی است.
کریمی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در ایران برای سال ۵۴ است، گفت: در این قانون به منابع آلودگی ناشی از گرد و خاک اشاره‌ای نشده است بنابراین در این زمینه خلاء قانونی داریم پس باید برای تنظیم رابطه انسان و طبیعت مقررات جدیدی تدوین کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ طرح توسعه‌ای در کشور وجود دارد که نیاز به پیوست زیست محیطی دارند، گفت: این طرح‌ها در داخل کشور اجرا شده ولی پیوست زیست محیطی ندارند و ۷۰ درصد بودجه آنها از طریق منابع دولتی تامین شده است بنابراین در چنین شرایطی چطور می‌توانیم ادعا کنیم که خلاء قانونی در حوزه محیط زیست نداریم.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بدون شک مشکل دریاچه ارومیه ناشی از بزرگراه شهید کلانتری است، گفت: این بزرگراه مجوز دریافت نکرد. همچنین قبل از ساخت سد گتوند در دولت قبلی، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که ساخت سد اشتباه است اما این سد ساخته و آبگیری شد. این موضوع نیز ناشی از خلاءهای قانونی است.
کریمی با بیان اینکه برای پروژه‌های انفرادی الزام دریافت گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی وجود دارد، گفت: دستورالعمل دقیق برای این موارد نداریم و قانون در این مسائل سکوت کرده است. بخشی از مشکلات ما ناشی از قوانین کهنه است. برای مثال قانون صید و شکار در زمانی ایجاد شده که جمعیت ایران ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر بود ولی در حال حاضر جمعیت ایران به ۸۰ میلیون نفر رسیده و هنوز همان قانون برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار سازمان خواربار جهانی، میزان جنگل‌های ایران در دهه ۴۰ شمسی ۲۴ میلیون هکتار بود، افزود: این میزان در پایان سال ۲۰۱۴، ۱۱.۵ میلیون هکتار برآورد شده بنابراین بیش از ۵۰ درصد جنگل‌های ایران از بین رفته است. اگرچه سازمان جنگل‌ها معتقد است میزان جنگل‌ها بالای ۱۴ میلیون هکتار است که در این صورت نیز بخش زیادی از جنگل‌های ایران از بین رفته است.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه همه برداشت‌ها از جنگل‌های ایران غیرقانونی نبوده است، تاکید کرد: طرح‌های جنگل‌داری در کشور اجرا می‌شود که بسیاری از مشکلات ناشی از شیوه‌های اجرایی شدن این طرح‌هاست.
کریمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه محیط زیست ناشی از وجود ضعف در اجرای قوانین موجود است، اظهار کرد: در این زمینه بحث ضعف بودجه داریم. سازمان محیط زیست ۱۷ میلیون هکتار از اراضی کشور را برای حفاظت در اختیار دارد. بر اساس استاندارد جهانی هر سه هزار هکتار توسط یک محیط‌بان و مرتع‌دار محافظت می‌شود و این در ایران در هر هشت هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد بنابراین منابع مالی کافی در اختیار سازمان محیط زیست نیست.
وی افزود: حکومت در قبال حفظ محیط زیست اعم از منابع طبیعی، آب، رودخانه‌ها، کوه‌ها و ... وظیفه دارد اما در این زمینه علاوه بر ضعف در قوانین، ضعف در اجرا نیز به خاطر کمبود بودجه وجود دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به لایحه تالاب‌ها و لایحه هوا که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: در ماه رمضان امسال سه محیط‌بان در اثر شلیک مستقیم شکارچیان به شهادت رسیدند بنابراین لایحه حمایت از محیط‌بانان در دولت تنظیم شد که به زودی در صورت نهایی شدن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد تا محیط‌بان نیز به عنوان ضابط قضایی از امکانات و قدرت مشابه نیروهای انتظامی برخوردار باشد.
کریمی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست توان کافی برای انجام مسئولیت ندارد، گفت: برخی دستگاه‌ها به منظور انجام ماموریت‌های بخشی اقداماتی می‌کنند که در تقابل با قوانین سازمان محیط زیست است. یکی از مشکلات ما در ایران نیاز توسعه‌ای کشور است که ظرفیت‌های توسعه‌ای و منابع کشور را با یکدیگر سازگار نکرده‌ایم.
وی افزود: بدهی است که افزایش جمعیت باعث افزایش بر محیط زیست، کمبود منابع طبیعی و اقتصاد در ایران می‌شود اما متاسفانه بخش صنعت ایران همواره به دنبال پیدا کردن منابع طبیعی ارزان قیمت و کسب سود بیشتر است بنابراین قوانین حوزه محیط زیست احتیاج به بازبینی و بازنگری دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: نیاز داریم فرهنگ اجتماعی کشور نیز تغییر کند. همچنین ضروری است مطالبه حق شهروندی در حوزه محیط زیست با جدیت تعقیب شود.
مقابله با منافع نامشروع و سوء استفاده از قدرت راه نجات محیط زیست
کامبیز نوروزی در پنل «حقوق شهروندی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی» بیان کرد: تمام قوانینی که در حقوق شهروندی به آن اشاره شده در کشور وجود داشت و کمتر موردی را می‌توان یافت که درباره آن قانون نداشته باشیم.
وی افزود: در حوزه محیط زیست تا حدودی که من اطلاع دارم، مداخلات انسانی شرایط ناسالم و خطرناکی را برای جامعه ایجاد کرده و تنها پاسخ ما به وضعیت کنونی این است که قانون رعایت نشده است.
نوروزی گفت: بر اساس اطلاعات من در منطقه 22 تهران نباید ساخت و ساز انجام می‌شد اما شاهد بلند مرتبه سازی هستیم. از تخریب جنگل‌ها آمار نگران کننده‌ای به گوش می‌رسد که شخصا دوست دارم نادرست باشد. در زمینه منابع آب عمق حفر چاه به 600 متر رسیده و این مسئله به مفهوم مکیدن شیره زمین است. همه این مسایل یا به صورت غیر قانونی انجام می‌شود و یا بر اساس یک تصمیم‌گیری درست اداری، چنین شرایطی رقم خورده است.
وی درباره دلایل وقوع جرم در ایران و عدم اثر بخشی ساختار حقوقی و سیاسی کشور بیان کرد: تمام واکنشی که در سطح ساختار سیاسی و حقوقی کشور نسبت به فجایع زیست محیطی ایران رخ می‌دهد، صرفا به ابراز نگرانی ختم می‌شود. اگر بی پیرایه بگویم فقط آه و ناله است. سازمان محیط زیست سازمان مجری قوانین است و برای به دست آوردن حق و حقوق قانونی خود توانایی اجرایی ندارد.
به گفته این حقوقدان سازمان حفاظت محیط زیست در سلسه نظام توزیع منافع ایران موقعیت برتری ندارد در حالی که موافقت اصولی سازمان‌های صنعتی برای احداث یک کارخانه صدها میلیارد تومان ارزش دارد. در بسیاری از سیستم‌ها نظام توزیع منافع وجود دارد. سازمان محیط زیست اگر رفتار غیر قانونی کند در نظام منافع شریک می‌شود مثلا این سازمان در مناطق حفاظت شده نباید با مداخلات انسانی موافقت کند و اگر با این نوع مداخله موافقت کرد، منافع نامشروع کسب خواهد کرد اما در نظام توزیع منافع مشروع، سازمان محیط زیست نقشی ندارد.
وی درباره دلایل عدم رعایت قوانین محیط زیستی در ایران یادآور شد: بر اساس نگاه جامعه شناسی حقوقی، برخی تخلفات در ایران رسما و مشخصا رخ می‌دهد اما نظام کیفری ایران یا در برخورد با این جرایم ناتوان است و یا منفعلانه عمل می‌کند. نمونه بارز انفعال در برخورد با جرایم، جرایم زیست محیطی است.
نوروزی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در مبارزه با بزه منفعل است و وضعیت جنگل‌ها و مراتع کشور اصلا مطلوب نیست. چوب‌بری به شکل بی امانی رایج است. در سه دهه اخیر بر اساس آمارهای منتشر شده سه چهارم جنگل‌های ایران از بین رفته است و گویا تمام این برداشت‌ها غیر مجاز است.
وی افزود: مسلما سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی توانایی برخورد با این جرایم را ندارد. ما با جرم سازمان یافته روبرو هستیم. این جریم هم جزء جرایمی نیست که به طور کامل در اختفا رخ دهد. برخی جرایم ساختار ارتکابی دارند که در اختفا رخ می‌دهند. مثلا قاچاق مواد مخدر از تولید تا حمل و غیره به شکل پنهان انجام می‌شود اما قاچاق چوب و جنگل در خفا انجام نمی‌شود.
وی درباره دومین عامل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی عنوان کرد: عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در ساختار تصمیم‌گیری کشور رسما مجرمانه نیست و به لحاظ حقوقی عنوان جرم ندارد. این مشکل به ساختار منافع کوتاه مدت تکنوکرات‌ها باز می‌گردد. سال‌های طولانی است که تمامی طرح‌هایی که باید اجراشود، باید توجیحات زیست محیطی هم داشته باشد اما برخی گزارشات، دلالت بر این دارد که این مطالعات و تصمیمات به درستی اجرا نشده و یا به آن توجه نشده است.
به گفته نوروزی خشک شدن دریاچه ارومیه و سد گتوند مثال بارز عدم توجه به مطالعات علمی و تصمیم‌گیری نادرست است.
وی به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد: با انتشار گزارش‌های کارشناسی مردم را آگاه کند که چه اتفاقی در کشور رخ می‌دهد. به طور رسمی گزارش‌های دوره‌ای و موضوعی درباره مسایل مختلف زیست محیطی منتشر کند تا اطلاعات جامعه از وقایعی که در حال رخ دادن است، افزایش یابد.
وی تاکید کرد: مردم باید بدانند چرا هورالعظیم به این روز افتاده و عامل بروز ریزگردها چیست. چرا دریاچه ارومیه خشک شده و مداخلات انسانی کجا و چگونه باعث از بین بردن تالاب‌های ایران شده است. آثار سوء سدها چیست و چرا مراتع ایران رو به فرسایش است.
این حقوقدان گفت: در این کشور هر اتفاقی می‌افتد فقط مردم باید به وظایف خود عمل کنند. میزان نشت آب در لوله‌های آب شرب شهری عدد بسیار بالایی است اما مدام به من و شما می‌گویند که صرفه جویی کنید. مسئولیت اجتماعی و فردی ما محفوظ است اما این رفتارها به نوعی فرار از مسئولیت از سوی دولت است.
وی اضافه کرد: باید سیستم کشف جرم و بزه وارد عمل شود و در نظام توزیع منافع نامشورع زمانی که چنین تاراجی در محیط زیست رخ می‌دهد و حیوانات کمیاب شکار می‌شوند، وارد عمل شود اما متاسفانه ما به فاجعه عادت کرده‌ایم. امروز ما در دل فاجعه زندگی می‌کنیم اما نسبت به آن بی‌توجه هستیم.
هیچ کس در قبال محیط زیست پاسخگو نبوده است
صادق زیباکلام نیز در پنل تخصصی حقوق شهروندی و محیط زیست اظهار کرد: در حالی از حقوق شهروندی حرف می‌زنیم که هیچ پاسخگویی در کشور وجود ندارد.
وی گفت: در تعقیب موضوعات زیست محیطی گاه متوجه برخی مسائل می‌شویم که باورناپذیر است. برای مثال در جریان گرد و غبار خوزستان متوجه شدیم این پدیده ناشی از فعالیت‌های انسانی است که ریشه در کشور عراق و فعالیت‌های بخش نفت در داخل ایران دارد که به منظور استخراج نفت باعث خشک شدن تالاب‌ها در این منطقه شدند.
وی با اشاره به وقوع آتش سوزی جنگل‌های گلستان در سال ۹۳، اظهار کرد: بعد از اینکه این جنگل‌ها سه روز در آتش می‌سوختند یک هلی‌کوپتر برای انتقال نیروها به منطقه اعزام شد. این هلی‌کوپتر از دستگاه‌های دیگر برای مهار آتش قرض گرفته شده بود و محیط زیست گلستان خود هلی‌کوپتر آب‌پاش نداشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این موضوع بسیار باعث تعجب است که استان‌های مستعد آتش‌سوزی مثل گلستان، گیلان و مازندران هلی‌کوپتر آب‌پاش ندارند، گفت: مردم محلی در این منطقه با تجهیزات ابتدایی اقدام به خاموش کردن آتش کردند. ما خوشحال می‌شویم که بخش نظامی کشورمان چندین هزار هلی‌کوپتر داشته باشد اما چرا نباید محیط زیست کشور یک هلی‌کوپتر آب‌پاش در اختیار داشته باشد. در این شرایط به سازمان پیشنهاد دادیم که دو هلی‌کوپتر دسته دوم از چین وارد کنند.
زیباکلام در ادامه ضمن مقایسه بودجه سازمان‌ها و نهادهای متولی فرهنگ در کشور با بودجه کل سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: در سال ۹۳ مجموعه ۳۵ نهاد و سازمان فرهنگی حدود شش هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کردند این در حالی است که در همین سال کل بودجه محیط زیست ۱۷۴ میلیارد تومان بود.
وی گفت: سازمان محیط زیست نمی‌تواند با مبالغ ناچیز هم جلوی خشک شدن دریاچه ارومیه را بگیرد و هم گرد و غبار استان خوزستان را مهار کند و هم از خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های متعدد جلوگیری کند.
زیباکلام با بیان اینکه در اینجا مساله نه حقوق شهروندی است و نه بحث بودجه و اعتبارات، گفت: بحث عقب‌ماندگی یک جامعه است که می‌توانیم آن را به اشکال مختلف ببینیم. وضعیت محیط زیست بهترین شاخصه برای نشان دادن عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس، دولت، دانشگاهیان و مردم است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کشور ما بارها برای مسائل مختلف راهپیمایی و تظاهرات می‌شود ولی برای محیط زیست تجمعی صورت نمی‌گیرد، گفت: معتقدم باید فکر اساسی برای عقب ماندگی جامعه ایران کرد. در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، اتریش، نروژ و دانمارک مردم در قبال محیط زیست احساس مسئولیت دارند و حکومت‌ها نمی‌توانند هر بلایی که خواستند سر محیط زیست بیاورند. همچنین در این کشورها مطبوعات و روشنفکران نسبت به وضعیت محیط زیست اعتراض می‌کنند در حالیکه روشنفکران کشورمان هیچ توجهی به این مسائل ندارند.
وی با بیان اینکه در کشور ما نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگراها، نه نویسندگان و نه شعرا هیچ یک دغدغه محیط زیست ندارند، گفت: در کشور ما محیط زیست در مقابل چشم‌مان در حال از بین رفتن است اما جامعه هیچ کاری برای مقابله با این کار انجام نمی‌دهد بنابراین جامعه یک جامعه عقب مانده است.
زیباکلام با بیان اینکه تنها در مواردی که بخواهیم از محیط زیست علیه دولت یا خانم ابتکار استفاده کنیم به فکر گرد و غبار و سایر مسائل زیست محیطی می‌افتیم، گفت: در این موارد از مسائل محیط زیست برای بهره‌برداری‌های سیاسی استفاده می‌شود و یک نوع شارلاتانیسم سیاسی در کشور وجود دارد و سیاسیون ما تنها به فکر جمع کردن رای هستند.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست هنوز در کشور ما مساله‌ای نیست که آن را به گردن آمریکایی‌ها بیندازند و آسیب‌های زیست محیطی را ناشی از عوامل نفوذی و تحریم‌ها بدانند، گفت: بعید نیست که در آینده این موضوع نیز در کشور ما مطرح شود اما تاکنون چون محیط زیست موضوعی نیست که بشود از آن بهره‌برداری جناحی و خطی کرد مثل چوپوق سرخ‌پوست‌ها دست به دست می‌شود و هیچ مدیری به خاطر محیط زیست تهدید نمی‌شود.
زیباکلام تاکید کرد: در شرایطی که هیچ پاسخگویی در کشور برای مسائل مختلف وجود ندارد نمی‌توانیم از حقوق شهروندی حرف بزنیم. در ۳۰ سال گذشته هیچ کس در قبال محیط زیست پاسخگو نبوده است و در بهترین حالت مسائل محیط زیست به دولت‌های قبلی پاس داده شده است. معتقدم مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به فکر حفظ محیط زیست باشند.