«یحیی کمالی پور» نماینده مردم جیرفت و نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون مجازات‌های جایگزین حبس و لزوم ارایه طرح‌های آن در مجلس گفت: درحال حاضر اجرای مجازات های جایگزین حبس دارای مشکلات و موانعی بوده که متاسفانه این بحث را با چالش جدی مواجه کرده است. بنابراین این موضوع سبب شده تا دستگاه ها و نهادها هیچ تمایلی در به کارگیری متهم برای کار به جای مجازات حبس نداشته باشند.
او با تاکید براینکه "استفاده از مجازات حبس به تنهایی برای بازگشت مجرمان به جامعه کارآمد نیست" ادامه داد: به طورحتم باید با توجه به تراکم بیش از حد زندانیان در زندان ها و با هدف جلوگیری از افزایش مشکلات در زندان ها قضات را تشویق و ترغیب به استفاده مجازات جایگزین حبس کرد اما متاسفانه استفاده از مجازات جایگزین حبس هیچ جایگاهی میان قضات و نهادهای عمل کننده درحوزه اجرا ندارد. به عنوان نمونه زمانی که متهمی محکوم به فعالیت در دستگاهی به جای حبس می شود باید دستگاه مورد نظر از سازوکارهای لازم برای اجرایی کردن دستور قاضی استفاده کند که این سازوکارها درحال حاضر وجود ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد با اشاره بر اینکه "استفاده از مجازات های جایگزین حبس درحال حاضر به شکل مسکوت باقی مانده است" تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر قضات نیز به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی رغبت هستند، زیرا نتیجه حکم مورد نظر برای متهم از سوی یک قاضی ملموس نیست بنابراین باید موانع و مشکلات دراجرای مجازات های جایگزین حبس را مرتفع کرد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از نبود آیین نامه ای مشخص برای اجرای مجازات های جایگزین حبس گفت: درحوزه عمل هیچ نهاد و دستگاهی به این قانون تمکین نمی کند، ازاین رو درحوزه عملکرد قضات، توفیقی در استفاده از مجازات های جایگزین حبس تاکنون حاصل نشده است. بنابراین دستگاه قضایی با اهتمام بیشتر باید قضات را به استفاده از مجازات جایگزین حبس ملزم کند.
او با بیان اینکه بسیاری از قوانین در حوزه عمل با مشکلاتی رو به رو است، گفت: متاسفانه قانون استفاده از مجازات جایگزین حبس به سرنوشت قوانین دیگر جامعه دچار شده که اجرای آنها ابتر و نیمه کاره رها شده است؛ بنابراین باید هرچه سریعتر شرایط را برای قضات با هدف استفاده از این مجازات ها باید فراهم کرد. ضمن اینکه الزاماتی را برای دستگاه ها درجهت استفاده از این مجازات ها باید در نظر گرفت.
کمالی‌پور در خاتمه گفت: عدم تمکین دستگاه ها به اجرای این مجازات ها قابل قبول نبوده و باید با دستگاه ها برخورد شود اما سازوکارهای برخورد با دستگاه های مستنکف از قانون درحال حاضر وجود ندارد.