صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مجلس تمدید بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را تصویب کرد

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۵:۴۰
کد خبر: ۵۲۷۵۷۲
بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود

 

به گزارش خبرگزلری برنا--نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه  اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور،  بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه را با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.به گزارش اقتصادوما به نقل از تسنیم، براساس مصوبه مجلس، حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.
در حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (1.000.000.000) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه‌ هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره 36 این قانون به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند و هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
نمایندگان درنشست علنی نوبت صبح امروز پارلمان،در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 3 تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 105 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
بر این اساس بند الحاقی مذکور که درخصوص واریز درآمد حاصل از تراکنش های بانکی است به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
در بند الحاقی 3 تبصره 17 آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، 10درصد(10%) درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
 
21 بهمن: ابلاغ بخشنامه ویژه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی/بخشودگی شامل بدهکاران 10 بانک می شود
بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می کنند.

به گزارش اقتصادوما، این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک های ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند. 

براساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور «بانک عامل مکلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا و نقدی تا پایان سال 1395، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام، به ترتیب اولویت‌های زیر اقدام کند:

1- مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی (اعم از جاری و غیرجاری)

2- مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند  (و)  تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 (اعم از جاری و غیرجاری) پس از اجرای بندهای  1 و 2 و درصورت باقی بودن سهمیه ابلاغی، سایر اولویت‌ها به شرح ذیل می باشد:

3- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 100 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

4- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 200 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

5- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 300 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

6- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 400 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

7- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 500 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

8- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 600 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

9- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 700 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

10- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 800 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

11- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 900 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

12- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 1000 میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم ) به مشمولین

13- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 100 میلیون ریال به مشمولین

14- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 200 میلیون ریال به مشمولین

15- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 300 میلیون ریال به مشمولین

16- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 400 میلیون ریال به مشمولین

17- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 500 میلیون ریال به مشمولین

18- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 600 میلیون ریال به مشمولین

19- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 700 میلیون ریال به مشمولین

20- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 800 میلیون ریال به مشمولین

21- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 900 میلیون ریال به مشمولین

22- مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 1000 میلیون ریال به مشمولین

تبصره – زمان بندی برای اجرای اولویت های فوق برعهده بانک عامل می باشد.

همچنین براساس ماده 3 این دستورالعمل، مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (بارعایت اولویت های فوق) بهره مند شوند.

لازم به ذکر است براساس ماده 4 آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده است، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شود.

ماده 5 دستورالعمل نیز تاکید می کند: «بانک عامل موظف است با رعایت اولویت های ذکر شده و صرفاً در سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بخشش سود، و وجه التزام تسهیلات اقدام کند. اطلاع رسانی کامل به شعب مربوطه و رعایت اولویت های مشمولین بر عهده بانک عامل است».

ضمنا براساس ماده 7 این دستور العمل، معیارتشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین است و طبق ماده 8، هر گونه مسئولیت عدم رعایت سقف های بخشش سود تسهیلات بر عهده بانک عامل است.

دستورالعمل بانک مرکزی براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور ابلاغ می شود. در این ماده آمده است: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» اقدام کنند.

 

نظر شما