به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الاسلام علی رسالتی مستشار دیوان عدالت اداری در نشست با کارشناسان شهرداری و قضات عضو کمیسیون ماده 100 استان قزوین بیان کرد: رعایت قوانین امری ضروری و لازم است ولی در تقنین مسائل مربوط به حقوق مردم و انصاف باید عدالت رعایت شود.
وی ادامه داد: نباید قاعده و قانونی را بدون مطالعه کامل اجرا کنیم و پس از مدتی آن را نقض و قانون جدید وضع شود چراکه در اجرای کوتاه مدت قوانین، افراد مختلف دچار خسران و یا خسارت شده و ما به واسطه این قواعد وضع شده مدیون مردم می شویم.
مستشار دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در خصوص کمیسیون ماده 100 ایراد این است که نباید نگاه شهرداری ها به تخلفات ساختمانی درآمدزایی باشد چراکه با این رویکرد مردم به تخلفات ساختمانی تشویق می شوند.
وی افزود: شهرداری ها باید از رعایت مقررات ساختمانی صیانت کنند و ابزارها و اهرم های اجرایی را در این زمینه تدارک ببینند نه اینکه افراد در شرایطی قرار بگیرند که اگر تخلف کردند، راهکار جریمه برای آنها راهگشا باشد.
حجت الاسلام رسالتی خاطرنشان کرد: در چنین مواردی حتی اگر رأی به تخریب نیز داده شود، پرونده به دیوان عدالت اداری می آید و در آنجا اعضای دیوان تخصص چندانی در زمینه ساختمان ندارند که رأیی با دقت بسیار بالا صادر کنند.
وی اعلام کرد: متاسفانه با عدم برخورد با نخستین تخلف راه را برای تخلفات دیگر باز کرده ایم که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
این مقام مسوول افزود: وقتی تخلف صورت می گیرد، جایگاه طرح تفصیلی و مقررات ساخت و ساز کجاست هرچند مجریان قانون با دقت در ساخت و ساز فنی و منطقی، باید قانون را مورد صیانت قرار دهند.
حجت الاسلام رسالتی عنوان کرد: ما موظف به رعایت قانون هستیم و در این مسیر باید معماری سنتی و ایرانی را به دقت مورد توجه قرار دهیم حال اگر مدعی نظم هستیم باید شرایطی را فراهم کنیم تا میزان و معیاری یکسان برای ساخت و سازها مورد توجه باشد.
وی یادآور شد: تصویب عوارض در موارد مختلف نیز یکی از مسائلی است که باید شهرداری ها درخصوص آن به الزامات قانونی پایبند باشند.