به گزارش خبرنگار شهر و شهروند خبرگزاری برنا، اسماعیل دوستی عضو شورای سیاست‌گذاری لایحه مدیریت شهری و عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران صبح امروز در نشست خبری که پیرامون همایش لایحه مدیریت شهری برگزار شد، با بیان اینکه این لایحه در مقطع خاصی بررسی می‌شود، گفت: در حالی این لایحه بررسی می‌شود که شورای چهارم در حال اتمام است و این سمینار می‌تواند به عنوان سندی در تاریخ شوراها ماندگار شود.
وی با بیان اینکه دولت روی این لایحه تمرکز زیادی دارد و کمیسیون امور کلانشهرها پیگیر این لایحه هستند، گفت: البته معتقدم که این لایحه چند اشکال اساسی دارد.
عضو شورای سیاست‌گذاری لایحه مدیریت شهری در مورد مشکلات تشکیل این لایحه که نمی‌توان یک نسخه واحد برای هزار و 200 شهر کشور پیچید، گفت: نمی‌توان اداره تهران را با یک شهر پنج هزار نفری یکسان دانست و این در حالی است که بحث نظارت بر شهرداری‌ها نیز در لایحه گم شده است.
دوستی افزود: شهردار در این لایحه هم شهردار است و هم ذی‌حساب، در حالی که باید ذی‌حسابی از ناحیه شورا انتخاب شود همانگونه که دیوان محاسبات کشور از سوی مجلس انتخاب شده و ناظر بر عملکرد دولت است که پیشنهاد می‌شود دیوان محاسبات شهری نیز شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه ما در این لایحه جدول افزایش درآمدهای شهرداری را دنبال می‌کنیم، گفت: معتقدیم شهرها با بحران مالی مواجه هستند و حتی برخی از شهرها توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارند.
دوستی ادامه داد: این در حالی است که اگر بلای تغییر نحوه واریز مالیات بر ارزش افزوده از سر شهرداری‌ها کم شود، باز هم درآمد شهرداری‌ها در این لایحه مدیریت شهری چشمگیر نخواهد بود و این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
عضو شورای سیاست‌گذاری لایحه مدیریت شهری با بیان اینکه مردم سهامداران شهرداری هستند و حق دارند که شهردار را خود انتخاب کنند، گفت: مخالفت اعضای شورا با این انتخاب را احساسی می‌دانم، چراکه مردم هیچ‌وقت در انتخاب‌هایشان اشتباه نمی‌کنند و حکم شهردار نیز توسط وزیر کشور صادر می‌شود؛ اعضای شورا نیز می‌توانند آیین‌نامه‌ای بیاورند که کابینه شهردار یعنی شش معاون و 22 شهردار منطقه توسط اعضای شورا انتخاب شود.
عضو شورای سیاست‌گذاری لایحه مدیریت شهری در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص شرایط انتخاب رأی دهندگان در انتخابات تعیین شهردار گفت: هنوز کلیات این موضوع تصویب نشده که بخواهیم در مورد آیین‌نامه انتخابات به بحث بپردازیم، اما ممکن است افراد غیرساکن تهران نیز در انتخابات شهردار وارد شوند و برهمین اساس پیشنهاد کرده‌ایم که به جای کارت ملی، کارت شهروندی برای هر تهرانی صادر شود. چراکه در انتخابات شورایاری نیز نگران بودیم که مبادا از محلات دیگر بیایند رأی دهند که عملا این دل‌نگرانی نیز رخ داد و شاهد بودیم که این اتفاق در محلات مختلف رخ داده است.