به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،مهدی کرامتی تصریح کرد: یکی از تکالیف و تأکیدات دولت جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اختلافات دستگاه های اجرایی با استفاده از سازوکارهای داخلی قوه مجریه با هدف حل و فصل موارد اختلافی بدون طرح دعوی در محاکم دادگستری و مراجع قضایی است که با این کار، ضمن حذف هزینه دادرسی، وقت و انرژی مدیران دستگاه ها در فرایند زمانبر رسیدگی قضایی به پرونده ها هدر نمی رود.
وی اختلافات مشمول این موضوع را شامل اختلافات حقوقی و مالی دستگاه ها، اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی، اختلاف بر سر دستگاه بهره بردار اراضی و املاک دولتی یا اختلاف در نحوه تقسیر و برداشت از قوانین برشمرد و تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز از این موضع دولت استقبال کرده و طی سال های گذشته با ابلاغ به دادگستری های سراسر کشور تأکید کرده است که پرونده های اختلافات دستگاه های اجرایی را برای رسیدگی و تعیین تکلیف، به سازوکار جدید تعیین شده در قوه مجریه و استانداری ها ارجاع دهند.
وی با ذکر پیشینه تصویب آیین نامه ابلاغی دولت در این خصوص خاطرنشان کرد: سال 86 به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی، آیین نامه ای مشتمل بر 13 ماده به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وقت با حضور وزرای عضو کمیسیون لوایح دولت، تدوین و شیوه نامه آن نیز به فاصله اندکی به زیرمجموعه دولت ابلاغ شد. وی ادامه داد: بر این اساس، در چارچوب اختیارات قانونی مدیران دستگاه ها در مورد مسائل اختلافی تصمیم گیری می شود که در استان ها، استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت طبق سازوکارهای تعریف شده مسئول تعیین تکلیف موارد اختلافی هستند.
وی افزود: با توجه به ابلاغ این آیین نامه، قانونگذار تأکید کرده که از این پس، هرگونه هزینه کرد دستگاه ها برای طرح دعاوی قضایی و پرداخت هزینه های کارشناسی و دادرسی مترتب بر آن، ممنوع و غیرقانونی است.
کرامتی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در استان و تاکیدات استاندار محترم در همین راستا از سال 93 تاکنون گفت: در فرایند تعریف شده، دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری با دریافت پرونده موارد اختلافی بین دستگاه ها، ضمن گردآوری ادله و مستندات طرف های موضوع و برگزاری جلسات حقوقی با حضور کارشناسان و ارائه نظریه کارشناسی، موضوع را برای تصمیم گیری در کمیسیونی متشکل از مدیران دارای اختیار قانونی حسب موضوع، طرح می کند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود، اما گاهی نیز بر حسب نیاز، نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت کشور، اخذ و پرونده تعیین تکلیف نهایی می شود.
وی با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی در حوزه مسائل حقوقی و امور املاک برای تکمیل مستندات و جمع بندی و تصمیم گیری موضوعات خاطرنشان کرد: در موارد خاصی هم از ظرفیت کمیسیون ماده 69 و اختیارات قانونی استاندار به عنوان رئیس کمیسیون ماده 5 و شورای برنامه ریزی استان برای دستیابی به یک اجماع نظر و تعیین تکلیف موارد اختلافی بهره می گیریم.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی در ادامه گفت و گو با خبرنگار پورتال استانداری گفت: از مجموع 29 پرونده رسیدگی شده در این راستا طی سال جاری، 15 پرونده تعیین تکلیف نهایی شده و 3 مورد نیز به استناد ماده 7 آیین نامه ابلاغی دولت درخصوص اختلافات مالیاتی و کارگری-کارفرمایی، به مراجع قانونی خاص آن ها ارجاع شده است. وی افزود: در یک فقره نیز چون قبل از تشکیل پرونده در استانداری، موضوع منجر به صدور رأی قطعی از جانب مرجع قضایی شده بود، همان حکم لازم الاجرا اعلام شد.
کرامتی با افزودن این که بقیه پرونده ها، هم چنان مفتوح و در حال طی مراحل رسیدگی و یا تکمیل مستندات و ادله کارشناسی دستگاه های طرف موضوع است، اهمیت نگاه پیشگیرانه و دقت نظر مدیران را برای جلوگیری از بروز این قبیل مشکلات یادآور شد و گفت: پیش از این در مقاطعی، برخی دستگاه ها در مستندسازی اموال غیرمنقول و پیگیری امور ثبتی و حقوقی و تثبیت مالکیت املاک و اراضی در اختیار خود، اهتمام لازم را نداشته اند که همین مسئله منجر به بروز اختلافات بین دستگاه ها و حتی گاهی نیز ورود دستگاه های نظارتی و صدور آرای محکومیت برای مدیران شده است. وی تصریح کرد: دقت نظر بیشتر مدیران در حفظ بیت المال و تکمیل مستندات حقوقی و قانونی برای تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول و درخواست ارائه طریق از دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری در موارد مقتضی، آنان را از گرفتارشدن در فرایند طولانی رسیدگی پرونده های حقوقی و احتمال بازخواست دستگاه های نظارتی مصون می دارد و با رعایت همین توصیه های ساده، تبعات این قبیل مسائل اختلافی گریبانگیر مدیر و دستگاه اجرایی نخواهد شد.