به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، محمدجواد فتحی، نمانیده مردم تهران و از چهره های حقوقدان مجلس، در گفت و گو با دوات، به بیان پیشینه اعدام قاچاقچیان و نقدهای فقهی این مجازات پرداخت و درباره آخرین تغییرات اعمال شده در طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیز توضیح داد.
قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، فاقد اعتبار است
فتحی درباره پیشینه قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، گفت: مبارزه با مواد مخدر در ایران با قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۴ شروع و این قانون در سال ۱۳۳۸ اصلاح شد و مجازات اعدام برای برخی از مرتکبین پیش‌بینی گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که تا کنون چند بار اصلاح گردید و قانون مستند محاکم نیز همین قانون است. در حالی که با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصویب قانون به صورت ابتدایی نیست و نمی‌بایست ابتدائا شروع به تقنین کنند، این مصوبه طبق قانون اساسی فاقد اعتبار است. اما در هرحال دادگاه ها با استناد به همین قانون با مرتکبین برخورد می کنند.
حذف اعدام از مجازاتهای جرایم مواد مخدر لازم است
این نماینده حقوقدان مجلس همچنین در باره مجازات اعدام برای مرتکبین جرایم مواد مخدر نیز، این موضوع را از چند ساحت قابل بحث دانست و در این باره توضیح داد: از بعد حقوقی و منطق حقوق کیفری، مجازات اعدام در موارد نادری کار کرد دارد و بسیاری از کشورها آن را از شمار مجازات خود حذف نمودند و در کشور ما هم با توجه به سیاست کیفری اسلام، اعدام منحصر به برخی مجازاتهای مستوجب حد است. مثلا یکی از چهار مجازات محاربه اعدام است و یا مجازات تکرار حد در بار سوم و یا چهارم اعدام است. و حدود هم در حقوق کیفری اسلام و ایران محدود به شش تا هفت جرم است. بنابراین در جرایم تعزیری که تقریبا ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه را شامل می شود، بحث از مجازات اعدام منتفی است زیرا طبق قواعد فقهی، تعزیر باید مادون و کمتر از حد باشد.از لحاظ فقهی، اکثر فقها مجازات اعدام را برای مفسد فی الارض تحت یک عنوان مستقل نمی پذیرند و فساد فی الارض را شرط تحقق جرم محاربه می دانند. بنابراین محارب باید اراده افساد را هم داشته باشد تا عنوان محاربه بر او صدق کند.
مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله بر این موضوع تاکید می کند و می فرماید محارب کسی است که سلاح بکشد و موجب اخافه و ترس مردم شود و اراده فاسد فی الارض داشته باشد. پس فساد فی‌الارض تحت یک عنوان مستقل جزو حدود نیست و نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد. در بین فقها شاید بتوان گفت اولین بار مرحوم آیت الله منتظری فساد فی الارض را مستقل از جرم محاربه پذیرفته بود که آن مرحوم هم در اواخر عمر از این نظر و فتوا عدول کردند.بنابراین با توجه به قول مشهور فقها که افساد فی الارض را جرم مستقل از جرم محاربه نمی دانند وافساد را شرط تحقق محاربه می دانند و در محاربه هم سلاح کشیدن و ترسیدن و اخافه مردم شرط است، مجازات اعدام برای جرم تهیه و توزیع مواد مخدر مادامی که مسلحانه نباشد شرعی نیست؛ از طرفی با توجه به اینکه پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از اجرای مجازات اعدام مشاهده می شود که این مجازات در مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد بوده و نه تنها از تعداد مجرمین کاسته نشده، بلکه تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر و سنتی به مواد پر خطر و صنعتی را نیز باعث شده و آسیب های اجتماعی بسیاری را بر جای گذاشته، به نظر می رسد بازنگری در مجازات اعدام و حذف آن از قانون مبارزه با مواد مخدر لازم باشد.
هیچ‌کس نمی تواند ادعا کند که اعدام بازدارنده بوده
فتحی همچنین آماری از تعداد مجازاتهای اعدام در جرایم مواد مخدر و تبعات اجتماعی آن برای خانواده‌های افراد اعدامی ارائه کرد و گفت:با توجه به گزارش ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بیش از ۹۳ درصد اعدام ها در ایران در حوزه مواد مخدر است و بدیهی است که این عملکرد نظام قانون گذاری و دستگاه قضایی ما نتیجه ای جز متلاشی شدن شیرازه زندگی خانوادگی و ناگزیر کردن همسران بیوه برای تامین معاش و ورود اجباری در چرخه توزیع مواد مخدر و برجا ماندن فرزندان بی سرپرست که مجبور به ترک تحصیل و به تبع آن ارتکاب جرم و جنایت می شوند، ثمره دیگری ندارد. امروزه هیچ‌کس نمی تواند ادعا کند که اعدام بازدارنده بوده، چراکه این مسئله مورد وفاق و اجماع همه شهروندان است که تعداد معتادان به مواد مخدر روز به روز بیشتر شده است و جنبه ارعابی اعدام از بین رفته است و این سیاست کیفری عوام گرا کارآمد نبوده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که کشور ما به منظور جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به سایر کشورهای هدف قاچاقچیان که عمدتا کشورهای اروپایی هستند، به مجازات اعدام تمسک می کند و از طرف مقابل سازمان‌های بین المللی حجم گسترده ای از تبلیغات را علیه ایران به خاطر اجرای اعدام راه انداخته اند و در گزارش های متعدد از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این مسئله پرداخته اند. بنابراین به نظر می رسد از این حیث نیز بازنگری و حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر منطقی و اجتناب ناپذیر است.
مجازات‌ها در قانون جدید چگونه خواهد بود؟
این عضو حقوقدان فراکسیون امید مجلس، همچنین درباره طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و مجازات‌هایی که در این طرح به عنوان جایگزین اعدام برای مجرمان در نظر گرفته شده هم توضیح داد:در هر صورت در حال حاضر طرحی به قید یک فوریت به تصویب مجلس رسیده است و در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال تکمیل است که به موجب آن مجازات اعدام به ۲۵ تا ۳۰ سال حبس و جزای نقدی یک تا دو میلیارد ریال، و مجازات حبس ابد به ۱۵ تا ۲۵ سال حبس و جزای نقدی بیش از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال تبدیل می شود و اعدام فقط در مورد مرتکبینی که در حین ارتکاب قاچاق مواد مخدر سلاح گرم همراه داشته باشند و یا نقش سردستگی و پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری را داشته باشند و یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده و یا سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشند (تکرار جرم)، در نظر گرفته خواهد شد. ضمن آنکه سعی شده است در این طرح قاچاقچیان مواد مخدر از نهادهای ارفاقی مثل عفو،آزادی مشروط، تعلیق مجازات و مرخصی از زندان محروم شوند و در صورت تعدد جرم هم جمع مجازات‌ها در مورد آنها اعمال گردد.