به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند ب تبصره 21 این لایحه با 170 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ب تبصره 21 لایحه مذکور؛ دستگاههای موضوع جزء(1) بند(الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.
گفتنی است نمایندگان مجلس درجریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ماده 19 لایحه برنامه ششم را جایگزین بند (الف) تبصره 21 لایحه بودجه 96 کردند.
درماده 19 لایحه برنامه ششم آمده است: هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است، بنابراین منظور ازدستگاه ها دراین ماده بانک ها و موسسات اعتباری است.