به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه سه شنبه در شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه حضور وکیل در فرایند دعاوی اعتماد مردم به حکم دادگاه را ارتقا می دهد، گفت:امنیت قضایی و اجتماعی در گرو در امنیت بودن وکیل است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه وکیل و وکالت معنای عام و گسترده‌ای دارد، گفت: همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند که به صورت رأی مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب شده‌اند و معنای آن این است که یک پایه مهم مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران آراء مردم است.
دکتر روحانی افزود: اگر آراء مردم پایه مشروعیت باشد، به معنای آن است که بدون رضایت عامه مردم حکومت حقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه ملت ایران صاحبان حکومت این کشور هستند، تأکید کرد: همه مسئولین باید افتخارشان این باشد که به عنوان وکیل مردم خدماتی را که بر اساس قانون اساسی به عنوان منشور حقوق ملی، برعهده دارند ، به خوبی انجام داده و به آن عمل کنند.
دکتر روحانی اظهارداشت: وکیل دادگستری در ظاهر به موکل خود خدمت می‌دهد و از حقوق موکلین در دادگاه صالح دفاع می‌کند، اما در واقعیت مسأله وکالت مهم‌تر و بالاتر از دفاع از فرد است. وکالت به معنای دفاع از حق مردم در جامعه است و حق هم باید اثبات و هم باید از آن حراست شود تا تأثیرگذار باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه وکلا مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارند، گفت: اگر امنیت قضایی در جامعه ما به عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی بشمار می‌رود، بدون وکیل این امنیت لااقل برای عامه مردم تحقق نخواهد یافت. درست است که قاضی باید در دادگاه بر مبنای قانون و عادلانه قضاوت کند و همه مردم از هر جنسیت، مذهب، قومیت و افکار سیاسی در برابر قانون و دادگاه حق مساوی داشته باشند، اما اگر در دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود، ممکن است در جامعه افرادی تردید و شک کنند.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: اگر وکیل در دادگاه از حق موکل خود دفاع کرده و آنچه را که در دادگاه واقع می‌شود، تنها در دادنامه نخوانیم و از زبان وکیل هم بشنویم قطعاً اعتماد مردم به حکم دادگاه بیشتر می‌شود.
رییس جمهوری احساس امنیت قضایی در جامعه را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: گاهی وجود این احساس از وجود امنیت قضایی تأثیرگذارتر است چرا که رفتار مردم بر این اساس در جامعه شکل می‌گیرد و اگر مردم امنیت قضایی را احساس نکنند، تأثیرات خوبی نخواهد داشت.
دکتر روحانی تأکید کرد: اگر امنیت قضایی و چگونگی افکار عمومی در این راستا برای ما اهمیت دارد، حضور، نقش و بیان وکیل نیز حائز اهمیت است چرا که وقتی توضیح وکیل در کنار حکم قضایی قرار می گیرد ، به اعتماد عمومی مردم نسبت به امر قضا و اعتبار دستگاه قضایی می افزاید و این در تقویت احساس امنیت در جامعه مؤثر است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم از حقوق یک ملت دفاع کنیم، باید از وکلای مبرز و حقوقدانان شایسته در صحنه جهانی و در دادگاه‌ها و مذاکرات استفاده کنیم، گفت: اینکه توانستیم در مذاکراتی سخت، موفق باشیم و از حق ملت ایران دفاع کنیم، بخاطر استفاده از افراد ورزیده، حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار بود.
دکتر روحانی با گرامیداشت یاد دکتر محمدمصدق به عنوان نخست‌وزیر حقوقدانی که از حق ملت ایران در زمینه ملی شدن صنعت نفت دفاع و در این راه تلاش کرد، گفت: یکی از حقوقی که در برجام به ملت ایران بازگشت، حق مردم در تولید و صادرات نفت بود.
رییس جمهوری ادامه داد: امروز بیش از دو برابر سال گذشته نفت در کشور تولید و صادر می‌شود در حالی که پیش از این بازار نفت را دیگران تصاحب کرده و دیگر کشورهای تولید کننده نفت، سهم ملت ایران را در اختیار داشتند و حق ما در سایه تحریم‌های ظالمانه غصب شده بود، اما امروز این حق به ملت بازگشته است.
دکتر روحانی با تقدیر از تلاشگران در عرصه دیپلماسی نفتی که به خوبی از حق ایران در اوپک دفاع کردند، گفت: امروز همه کشورها به استثناء ایران، براساس مصوبه این سازمان ملزم به کاهش تولید نفت هستند، اما ایران بر تولید و صادرات خود افزوده است.
رییس جمهوری اظهار داشت: به دلیل تحریم ناچار بودیم نفت را با سهمیه خاص و به کشورهای معین بفروشیم، اما امروز اختیار داریم تا نفت را به هر کشوری که می‌خواهیم، بفروشیم. همچنین در گذشته پول نفت با شرایط خاص دریافت می‌شد، اما امروز مجبور نیستیم که نفت را با ارز خاص بفروش برسانیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه در دوران تحریم نمی‌توانستیم در خرید اجناس و کالاها بین کشورها انتخاب داشته باشیم و مجبور به خرید از کشورهای محدود و خاص بودیم، گفت: به همین خاطر دارو، تجهیزات پزشکی و حتی مواد غذایی که خریداری می‌شد، در حد استاندارد بالا نبود.
رییس جمهوری با اشاره به سخنان عده‌ای که می‌گویند که ما باید آثار برجام را ببینیم، اظهار داشت: آثار برجام این است که امروز در تولید و صادرات نفت و خرید اجناس در کشورهای مختلف، آزاد هستیم و برای تبادل، پولی و مالی، فقط مجبور نیستیم که از طریق صراف، فعالیت کنیم، بلکه از تبادلات بانکی استفاده شده و در صادرات و واردات فلزات گرانبها، حمل و نقل و کشتیرانی آزاد هستیم.
دکتر روحانی افزود: اینها همه حق ملت ایران بود که توسط حقوقدانان بازستانده شد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم مردم در تمام حقوق اجتماعی خود، احساس آرامش کنند، نیاز به حقوقدانان برجسته و کارآزموده‌ای داریم تا بتوانند از حق تک تک افراد در محاکم داخلی و خارجی به خوبی دفاع کنند، خاطر نشان کرد: این امری مهم برای افزایش امنیت اجتماعی و قضایی در کشور است.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود، مگر اینکه وکیل دارای امنیت کامل باشد، گفت: وکیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد، بدون کوچکترین تردید و واهمه از آن حق دفاع کند و به قول امیرالمؤمنین (ع)دفاع از حق باید بدون کوچکترین تزلزل در کلام باشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد، اظهار داشت: استقلال دستگاه قضا دادگاه و قاضی یک حق مسلم برای قوه قضائیه و حکومت عادله است، اما چطور ممکن است که قاضی از قدرت، جایگاه و حقوق خود بتواند استفاده کند اما وکیل نتواند از قدرت و جایگاه خود بهره‌مند شود و این در حالی است که کانون وکلا باید همطراز دستگاه قضا دارای جایگاه باشد. البته این به معنای عدم نظارت بر کار وکیل نیست.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه قضاوت بدون نظارت نیست و امروز دیوان عالی کشور، به عنوان نظارت عامه و دادگاه انتظامی قضات در این راستا عمل می‌کنند، گفت: بالاتر از آنها مردم و رسانه‌ها باید حق نظارت داشته باشند، چرا که نظارت عامه‌ای که در اسلام و قانون اساسی از آن سخن می‌گوییم به این است که مردم صاحب کشور بوده و باید بر اعمال حکومت نظارت کنند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه قرآن در کنار محکمه قیامت از محکمه وجدان یاد کرده، گفت: آن قاضی که با هیچ بیان مدرک و کارشناسی نمی‌توان سرش را کلاه گذاشت، وجدان است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت کنند، اظهار داشت: مگر می‌شود، قضاوتی کنیم که خودمان راضی باشیم، اما مردم رضایت نداشته و احساس عدالت نکنند و این در حالی است که سرمایه اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که مردم و وجدان عمومی جامعه هم عدالت را احساس کنند و مجازات انبوه و فراوان برای یک جرم کوچک را نمی‌توان به عنوان قاعده مسلم دینی و اسلامی برشمرد.
رییس جمهوری اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که در دادگاه همه قومیت‌ها، جنسیت‌های مختلف و احزاب و جناح‌ها در پیشگاه قاضی برابر هستند.
دکتر روحانی افزود: اگر به ذهن مردم یا وکیل بیاید که این جناح و آن جناح مطرح است و دفاع از یک قومیت و پیرو یک مذهب سخت و از قومیت و پیرو مذهبی دیگر آسان است، نمی‌شود از تساوی افراد در برابر قانون سخن گفت.
رییس جمهوری افزود: اگر می‌خواهیم در دادگاه عادلانه به اثبات حق برسیم وکیل هم باید بتواند از قدرت علمی و هنر خود استفاده کند چرا که وکالت تنها علم نیست، بلکه علم و هنر توأمان است که یک وکیل مدافع از حق برای مردم می‌سازد.
دکتر روحانی با اشاره به درخواست مطرح شده در راستای استقلال کانون وکلا در این نشست، گفت: مسأله استقلال وکلا، نه تنها برای دولت و رییس جمهوری، بلکه برای همه مردم حائز اهمیت است چرا که اگر مطمئن باشیم که وکیل همانند قاضی استقلال و بیان آزاد دارد، موجب آرامش خواهد شد.
رییس جمهوری ادامه داد: امنیت تنها با سلاح و ابزار سخت حاصل نمی‌شود، بلکه به معنای وجود آرامش است به گونه‌ای که اگر حق کسی تضییع شد این آرامش وجود داشته باشد که با وجود دادگاه عادل و وکیل آن حق بازستانده می‌شود. ما باید با داشتن وکلا و حقوقدانانی که برای مردم حق و عدالت، کار کرده و در هیچ شرایط حق را زیر پا نمی‌گذارند، امنیت را به جامعه بازگردانیم.
دکتر روحانی اظهار داشت: موضوع روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل را در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری و آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه زمانی که استقلال وکیل حاصل می‌شود، باقیمانده مسایل مربوط به وکلا حل و فصل خواهد شد، گفت: مسأله حقوقدان و وکالت را نباید منحصر به دادگاه، پرونده و دفاع در محکمه کنیم بلکه حقوقدان و وکیل باید کاری کند تا پرونده‌ای تشکیل نشود و به دادگاه نیاز نباشد.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: باید به گونه‌ای به مردم مشاوره حقوقی داده شود که نیازی به دادگاه نباشد و یک وکیل باید طوری در قراردادهای مختلف مداخله کند که کمتر نیاز به دادگاه باشد.
رییس جمهوری افزود: حقوقدان باید به گونه‌ای عمل کند که در کنار محکمه‌ها، محافل داوری راه بیفتد و اگر مراکز داوری و اتاق‌های حقوقی اقتصادی داشته باشیم که اختلافات را حل و فصل کنند، بسیار مفید و تأثیرگذار خواهد بود.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد می‌توان قراردادها را جایگزین قانون کرد، افزود: براساس فقه و حقوق مدنی برجسته و باعث افتخار ما و با وسعتی که اسلام در موضوع قراردادها، بیان کرده می‌توان در این راستا گام برداشت.
رییس جمهوری با گرامیداشت یاد بزرگانی همچون شهید مدرس که در شرایط دشوار توانستند پایه‌های محکمی در قانون مدنی، بنا کنند، گفت: امروز وقتی بخش‌هایی از قانون مدنی را اصلاح می‌کنیم مجبوریم تا آن را به شرایط قبل بازگردانیم.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه متن قراردادها باید به گونه‌ای قدرتمند باشد که ما را بی‌نیاز از دادگاه و قانون کند، خاطر نشان کرد: اگر این کار انجام شود، حقوقدانان نیز مشغول بکار شده و دیگر نیازی به اجرای پیشنهاد الزام حضور وکیل در محاکم وجود نخواهد داشت، مردم باید احساس کنند، همانطور که در زندگی روزمره مراجعه به پزشک خانواده ضروری است، در امور مهم هم باید با حقوقدانان مشورت کنند و این برای تأمین امنیت قضایی در جامعه لازم است و دولت آمادگی دارد تا لوایح مورد نیاز در این راستا را با کمک حقوقدانان تهیه و تدوین کند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز دنیای حقوق بسیار متنوع و دارای بخش‌های گوناگون شده است و به همین دلیل نیاز به مؤسسات حقوقی قدرتمند داریم، گفت: در برخی اوقات برای حل پاره‌ای از مسایل بین‌المللی ماه‌ها تلاش می‌کنیم تا وکیلی قدرتمند برای داوری‌های بین‌المللی پیدا کنیم.
دکتر روحانی ادامه داد: ما نیاز به مؤسسات حقوقی داریم که برند آنها برای مردم، ارزشمند باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه وکیل هرگز مقابل قاضی نیست، گفت: وکیل می‌تواند در کشف حقیقت به قاضی کمک کند و در واقع وکیل و قاضی با هم می‌خواهند واقعیت مهمی را کشف و بر مبنای آن حکم کنند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم به مردم قول تدوین منشور حقوق شهروندی داده شد، افزود: ما به مردم وعده دادیم که این منشور را منتشر و در اجرای آن حداقل دستگاه اجرایی را ملزم کرده و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم، چرا که معتقدیم که مردم باید حق خود را به خوبی بشناسند و زمانی که بازپرس از زندگی شخصی آنها سوال می‌کند، محکم ایستاده و بگویند که در این زمینه حق سوال ندارید.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) در شرایط بحرانی کشور و در فرمان 8 ماده‌ای دستور دادند که اگر مأموری برای دستگیری فردی با موضوعی که در پرونده او است وارد خانه‌ای شد و در آن خانه وسیله‌ای جدای از موضوع پرونده مشاهده کرد، اگر آن را عنوان کند مجازات خواهد شد، گفت: نباید در زندگی خصوصی مردم، دخالت و تفتیش کنیم.
دکتر روحانی گفت: مردم باید از حق خودشان مطلع شوند و آنجایی که نباید جواب سوال بازپرس و قاضی را بدهند، نسبت به این موضوع آگاه باشند.
رییس جمهوری با بیان اینکه خوشحالم که منشور حقوق شهروندی در 29 آذر سال جاری منتشر و سپس براساس اصل 134 قانون اساسی برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها، ابلاغ شد، گفت: بزرگترین یاور ما در این امر حقوقدانان و وکلا هستند.
دکتر روحانی با بیان اینکه در تدوین منشور حقوق شهروندی حقوقدانان برجسته‌ای حضور داشتند و متن این منشور بسیار متقن است و در عین حال نیاز به اصلاح دارد، افزود: حقوق شهروندی باید برای جامعه تبیین و از آن حمایت شود و شما حقوقدانان و وکلا می‌توانید در این راستا به ما کمک کنید.
رییس جمهوری با بیان اینکه حقوقدانان و وکلا در تدوین لوایح دولت می‌توانند در بخش‌های حقوقی کمک‌های فراوانی به دولت کرده و در صورت نیاز و وجود اشکال به راحتی و صراحت لهجه از دولت انتقاد کنند، گفت: تا زمانی که یک موضوع به عنوان لایحه است و به قانون تبدیل نشده از ما حمایت و نقد کنید، البته این در حالی است که امروز انتقاد از قوه مجریه در برخی موارد، پاداش هم دارد.
دکتر روحانی تأکید کرد: آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، عظمت کشور، احقاق حقوق ملت، اجرای عدالت و ایجاد امنیت و آرامشی است که مردم باید داشته باشند.
پیش از سخنان رییس جمهوری دکتر امیر حسین‌آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود و ارایه پیشنهادات و درخواست‌های حقوقدانان و وکلا پرداخت.